أوَّلاً: تشريعات لتعزيز سيادة القانون وتحديث القطاع العام: - إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م. - إقرار نظام معدِّل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات: - الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – - كفرنجة؛ للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول. - الموافقة على إجراءات تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري. - الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة.

ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: - الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة. - الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2025 – 2027م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي. - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة. - الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري. - الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة في ألمانيا.

الوقائع الاخبارية:أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن. وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.

ومن شأن التَّعديلات على النِّظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات.

وبموجب التَّعديلات سيتمّ إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط.

كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

وفيما يتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات، واستكمالاً لمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت قبل أسبوعين في محافظة عجلون، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق.

وقد من إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي (4,27) مليون دينار، بقيمة (1,5) مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعيّ طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط.

وسيتمّ من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري.

ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة. وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها.

وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية.

كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى.

وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة.

كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها.

وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة.

وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2027 – 2025م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – (اليونيسيف).

وتهدف خطَّة العمل إلى تعزيز التَّعاون في مجال حماية الطِّفل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف في العديد من محافظات المملكة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي.

وتهدف المذكَّرة إلى تسهيل علاج المرضى في المؤسَّسات الصحيَّة الأردنيَّة، والاستفادة من الكوادر الطبيَّة والصحيَّة والتَّمريضيَّة الأردنيَّة، وتبادل الخبرات في المجال الصحِّي، بالإضافة إلى تشجيع التَّعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والرَّقابة على الغذاء والإدارة الصحيَّة والتَّعليم والتَّدريب المتخصِّص وغيرها من المجالات.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن.

وتهدف المذكَّرة إلى تفعيل دور المسرح في مختلف مديريَّات الثَّقافة وخدمة المدن والمراكز الثَّقافيَّة في المحافظات، وتنمية ودعم المسرح الشَّبابي والهواة في الأردن، وتنظيم دورات تدريبيَّة للموهوبين والمهتمِّين في المسرح، وغيرها من المجالات الأخرى. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، واستخدامه على نحو مستدام.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون ما بين الدُّول الأعضاء في مجال حفظ التنوُّع البيولوجي البحري، وبناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، وتوفير أدوات للتعاون والتنسيق مع الدول لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من التلوث البحري.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة (KEHL) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الإدارة الرقمية، والبحث التطبيقي والابتكار.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التدريب، الدراسات، والاستشارات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات الحديثة في ميدان الإدارة العامة في كلا البلدين.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور نضال إبراهيم الأحمد العياصرة أميناً عاماً لوزارة الثقافة، وناصر هيثم الشريدة أميناً لسجل الجمعيات؛ وذلك بموجب نظام القيادات الحكومية.