حسين بن حمد الرقيب

كتبت هذا المقال بعد بحث ميداني استقصائي، دخلت خلاله دهاليز نشاط مراكز التخفيضات، وتتبعت العلاقة بينها وبين الموردين، لكشف ما تخفيه الأسعار المحروقة والرفوف المزدحمة. وخلف واجهة العروض، برز سؤال أكثر حدة: هل تصنع هذه المراكز أرباحا، أم تدير أموال الموردين وتعرضها للخطر؟ وهل يعكس زحام المتسوقين نجاحاً تجارياً، أم يحجب أزمة تنتظر موعد السداد؟

يقوم نموذج عمل هذه المراكز على ثلاثة عناصر أساسية. أولها شراء البضائع من الموردين بالأجل، ثم بيعها وتحصيل قيمتها نقداً قبل سداد ثمنها. وبذلك يصبح المورد ممولاً رئيسيا للنشاط، بينما تستفيد المراكز من الفارق الزمني بين تحصيل المبيعات ودفع المستحقات. العنصر الثاني هو استخدام التدفقات النقدية لشراء كميات كبيرة نقداً، مقابل خصومات مرتفعة جدا. أما العنصر الثالث فهو شراء البضائع الأقل تكلفة، وليس بالضرورة الأعلى جودة. فقد يصنع المنتج في أكثر من دولة، ويحمل العلامة التجارية نفسها، لكنه يختلف في المواصفات والمكونات والتكلفة. ولذلك قد يحصل المستهلك على سعر أقل مقابل مستوى جودة أقل. وتدفع سياسة حرق الأسعار هذا النموذج إلى مزيد من الهشاشة، إذ تتحمل المراكز خسارة بيع بعض المنتجات بأقل من تكلفتها لاستقطاب المتسوقين، أملاً في تعويضها من بقية مشترياتهم. وقد تخدم التخفيضات إطلاق منتج جديد أو تصفية مخزون أوشك على انتهاء صلاحيته. ومع التوسع في هذا المسار، أصبحت هذه المراكز مكباً لبضائع يوشك الزمن أن يسقط قيمتها، فتطرح بأسعار شديدة الانخفاض لإنقاذ ما يمكن استرداده قبل تحول المخزون إلى خسارة كاملة.

وهنا تبرز المادة السادسة من نظام المنافسة السعودي، التي تحظر على المنشآت إساءة استغلال هيمنتها للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك بيع السلع أو الخدمات بأقل من التكلفة الإجمالية بهدف إخراج منافسين من السوق، أو تعريضهم لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.

ومن الممارسات التي تستحق التوقف الترويج لمنتج بسعر منخفض جداً، ثم حضور المستهلك إلى المتجر دون العثور عليه، وتلقيه إجابة جاهزة: «نفدت الكمية». فإذا كان العرض لا أصل له، ولم تتوافر بضاعة مخصصة للبيع بالسعر المعلن، فإنه يتحول إلى وسيلة لاستدراج المستهلك ودفعه لشراء منتجات أخرى. والفارق واضح بين نفاد كمية عرض حقيقي واستخدام منتج غير متاح لجذب الزبائن.

وقد بدأت تتكشف هشاشة هذا النموذج بعد تجاوز بعض المراكز سياسات التسعير التي يعتمدها الموردون، مما دفع عددا منهم إلى وقف إمدادها بالبضائع. ومع انحسار التوريد والائتمان التجاري، اشتدت حاجة هذه المراكز إلى النقد، واتجه بعضها إلى مصادر بديلة قد لا توفر ضمانات كافية للجودة وأصالة المنتجات، بما يزيد احتمالات تداول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مقلدة، ويعرض ثقة المستهلك وسمعة المركز للخطر. وتتفاقم أزمة السيولة حين تحل مستحقات الموردين، بينما تكون حصيلة المبيعات قد استخدمت في شراء بضائع جديدة أو تغطية المصروفات التشغيلية. ويزيد ضيق هامش الربح من صعوبة الموقف؛ فصافي الربح السنوي الذي لا يتجاوز 4% في أحسن الأحوال يعني أن كل مئة ريال من المبيعات لا تترك سوى أربعة ريالات، قد تلتهمها زيادة المصروفات أو خسائر المخزون التالف والراكد. وتتراجع قدرة النشاط على تحمل الصدمات عندما تسحب الأرباح بدلاً من الاحتفاظ بجزء منها لتعزيز السيولة وتمويل التشغيل، خصوصاً إذا اقترنت هذه السحوبات بتحويل الأموال إلى الخارج. ويمتد الإشكال إلى الغموض المحيط ببعض الشراكات ومصادر التمويل؛ فقد تجمع أموال لافتتاح فروع جديدة مقابل وعود بعوائد سنوية محددة، دون وضوح الصفة التعاقدية لأصحابها: هل هم شركاء يتحملون الربح والخسارة، أم دائنون تستحق أموالهم وعوائدهم في مواعيد محددة؟ وحين تغيب العقود الواضحة والحصص الموثقة، وتجرى هذه الترتيبات خارج الأطر النظامية، وتتزايد التساؤلات بشأن سلامة التمويل وحماية حقوق الأطراف. وإذا أضيفت هذه الالتزامات إلى مستحقات الموردين، فقد يتجاوز عبء السداد قدرة المركز على توليد النقد، لتتحول أزمة السيولة إلى تعثر يتحمل تبعاته الموردون والممولون معا.