أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية إنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن.

ودعا جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء المجلس القضائي الأردني، إلى أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير وتحديث العدالة الجزائية والسياسة العقابية وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة.

وشدد جلالة الملك على أن القضاء المستقل والعادل ركيزة أساسية لتقدم الدولة وحماية الحقوق وصون الحريات، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بتطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي، وتوفير الأدوات اللازمة له بما يعزز استقلال القضاء.

وأكد جلالته ضرورة الاهتمام بالقضاة، وتوفير برامج التدريب التخصصي والكوادر لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، مع توفير البيئة المناسبة لعملهم وتحسين مرافق القضاء.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، وتطوير التشريعات والإجراءات القضائية لتتواكب مع التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية.

وأشار جلالته إلى ضرورة أن تجري اللجنة مراجعة للإجراءات القضائية، تنفيذا للتوصيات السابقة للجنة الملكية لتطوير القضاء.