يدخل غدا الخميس قرار تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المُحلى، وذلك بدلاً من المنهجية السابقة والتي تقتضي احتساب ضريبية انتقائية بنسبة ثابتة 50% على كافة المشروبات المحلاة بغض النظر عن كمية السكر.

وتعتمد المنهجية المعدّلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل 100 مل من محتوى المشروب المحلى الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة، لتحل محل المنهجية السابقة.

المشروبات المحلاة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وحدد القرار المشروبات المحلاة بأنها أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب، أو المُركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.، وتهدف المنهجية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى إلى تعزيز الصحة العامة، وتحفيز تخفيض استهلاك السكر في المشروبات المحلاة، من خلال تحفيز المنتجين والمستوردين على توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر إجمالي منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

المشروبات المستثناة

حدد القرار 7 مشروبات مستثناة من تعريف المشروبات المُحلاة، وتشمل، مشروبات الطاقة التي تخضع للضريبة الانتقائية بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة، وعصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100% التي لم يُضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، والحليب والألبان ومنتجاتها، والمشروبات القائمة على الحليب، والمشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة، والمشروبات والمركزات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتمّ إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية، والمشروبات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تعد في المطاعم والأماكن المشابهة وتُقدَّم في إناء مفتوح غير مُحكم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.

ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.