د. إبراهيم النحاس

إن الواجب على جميع الدول المحبة للأمن والسلم والاستقرار دعم وتأييد الجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في مساندتها للحكومة الشرعية اليمنية التي تحارب مليشيات الحوثي الإرهابية حتى يتم القضاء عليها، وإلا سوف يعاني المجتمع الدولي، وتعاني جميع الدول حول العالم، من السلوكيات المتطرفة والممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي..

'وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل، من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية، لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار، والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي اختارت الفوضى والخراب، وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكًا لها'.. جاءت هذه الكلمات الكريمة في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 19 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 30 سبتمبر 2026م.

وإذا كان القانون الدولي يؤيد السياسات والإجراءات والمواقف الإنسانية العظيمة للمملكة العربية السعودية في دعمها ومساندتها للحكومة الشرعية اليمنية، وفي تخفيف المعاناة الإنسانية ورفع الظلم عن أبناء اليمن، لأنها متوافقة تماماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصّادر في أبريل 2015م، فإن القانون الدولي، ومن خلال القرار الصادر عن مجلس الأمن، يفرض واجبات كبيرة ومسؤوليات عظيمة على جميع الدول بهدف دعم الأمن والسلم والاستقرار في اليمن، والوقوف بقوة وثبات في وجه العنف والتطرف والإرهاب وتهريب السلاح، وتأييد الحكومة الشرعية اليمنية حتى تتمكن من فرض سيادتها الكاملة على جميع الأراضي اليمنية.

وفي الوقت الذي حققت فيه المملكة العربية السعودية نجاحات عظيمة في دعمها ومساندتها للحكومة الشرعية اليمنية، وفي تخفيف المعاناة الإنسانية ورفع الظلم عن أبناء اليمن، وفي استضافتهم في المملكة وإتاحة فرص العمل لهم، وفي محاربة عدوهم ميليشيا الحوثي الإرهابية، فإن على الدول المُحبة للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي أن تلتزم بالقانون الدولي في سياساتها ووقفتها مع الحكومة الشرعية اليمينة، وأن تتكاتف مع المملكة العربية السعودية التي تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يدعم الأمن والسلم والاستقرار في اليمن ويجرم جميع صور وأشكال العنف والتطرف والإرهاب.

نعم، إن الواجب على جميع الدول المُحبة للأمن والسلم والاستقرار دعم وتأييد الجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في مساندتها للحكومة الشرعية اليمنية التي تحارب مليشيات الحوثي الإرهابية حتى يتم القضاء عليها، وإلا سوف يعاني المجتمع الدولي، وتعاني جميع الدول حول العالم، من السلوكيات المتطرفة والممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي، ومن صور تلك المعاناة، الآتي: 1) انتشار الأفكار والتوجهات المُتطرفة والإرهابية والمنحرفة في المجتمعات الآمنة والمسالمة والمستقرة. 2) تأسيس وتبني ودعم وتمويل جماعات وأحزاب وتنظيمات وميليشيات إرهابية في المجتمعات الآمنة والمستقرة. 3) انتشار الأسلحة المحظورة والخطيرة وتصديرها للمجتمعات الآمنة والمسالمة والمستقرة. 4) استهداف المنشآت المدنية وقتل المدنين في المجتمعات الآمنة والمسالمة والمستقرة. 5) استهداف الناقلات الجوية المدنية والتجارية في الأجواء الإقليمية والدولية. 6) استهداف السفن التجارية وناقلات الطاقة البحرية في المياه الدولية مما يؤثر سلباً على الاقتصادات الدولية. 7) إغلاق المضائق البحرية مما يؤثر سلباً على التجارة الدولية وتراجع نسبة نمو الاقتصاد العالمي. 8) تهديد أمن الملاحة البحرية والجوية في جميع مناطق وأقاليم العالم. 9) تراجع حركة التجارة والسياحة على جميع المستويات الدولية. 10) زعزعة أمن وسلم واستقرار المجتمعات والدول.

وفي الختام، من الأهمية القول بأن على جميع المجتمعات والدول حول العالم، الحريصة على أمنها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أن تصطّف صفاً واحداً، مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، لمحاربة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية، وتعتدي على المدنيين، وتعطل الملاحة البحرية، وإلا سوف يصل خطرها وتطرفها وإرهابها إلى جميع الدول في الشرق والغرب. نعم، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتفق في توجهاتها المُتطرفة وممارساتها الإرهابية وطروحاتها المُنحرفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي ومع تنظيم داعش الإرهابي حيث عانت من تطرفهم المجتمعات المُسالمة، ووصل خطرهم وإرهابهم للشرق والغرب.