المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يصدران تقرير «عقد من التقدم» حول تحول سوق العمل في المملكة

• يُعد

. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أعلن المؤتمر الدولي لسوق العمل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إصدار تقرير بعنوان «عقدٌ من التقدم»، مقدمًا قراءة تحليلية شاملة لمسار التحول الذي شهده سوق العمل في المملكة خلال العقد الماضي، موثقًا المنجزات المتحققة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل، وما صاحبها من إصلاحات هيكلية أعادت تشكيل أنماط التوظيف، ورفعت كفاءة السوق وشموليته.

ويستند التقرير إلى مقارنة زمنية بين عام 2015، بوصفه خط الأساس قبل إطلاق الرؤية وعام 2025، بما يتيح قياس الأثر الفعلي للإصلاحات والسياسات التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يوضح كيف أسهمت هذه الجهود في تحديث مؤسسات سوق العمل، وتعزيز مشاركة مختلف الفئات، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل.

ويشير التقرير بصورة تفصيلية إلى ثلاث تحولات كبرى أعادت تشكيل سوق العمل السعودي:

أولًا: تنشيط سوق العمل وتعزيز الشمولية

يوثق التقرير توسعًا ملحوظًا في حجم القوى العاملة المنتجة، مدفوعًا بارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية إلى 67.1% بحلول 2025، وزيادة صافي عدد المواطنين العاملين طوال العقد، وهو ما يعكس تحقيق عائد ديموغرافي مُقاس من خلال مكاسب المشاركة والتوظيف مجتمعين، وسجل معدل البطالة الإجمالي انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى 2.8% حتى منتصف عام 2025، نتيجة انتقال أعداد متزايدة من غير النشطين اقتصاديًا مباشرة إلى الوظائف، وهو ما يظهر في ارتفاع نسبة التوظيف إلى عدد السكان، وانحسار القيود على عرض العمل الناجمة عن عدم النشاط.

وتجسد هذا النشاط والشمول في تحسين مؤشرات فئوية رئيسية، حيث ارتفع معدل توظيف النساء من 11% في 2015 إلى 32% في 2025، فيما قفز معدل توظيف الأمهات المعيلات من 8% إلى 45% للفترة نفسها، كما ارتفع معدل توظيف الشباب (الفئة العمرية 18–24 عامًا) من 10% إلى 33%، وتراجعت نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب أو العمل (NEET) من 40% إلى 25%، فيما ازدادت نسبة الشباب المنخرطين إما في التعليم أو العمل بشكل ملموس على مدى العقد.

ثانيًا: ديناميكية القطاع الخاص وتعاظم دوره في التوظيف

يرصد التقرير تحولًا هيكليًا في دور القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص 52.8% بحلول الربع الثاني من 2025، مع انتقال ملحوظ، خاصة بين النساء، إلى العمل في منشآت هذا القطاع.

ويعكس هذا التحول نمو قطاع خاص أكثر تنافسية، حيث يُعزى معظم نمو الوظائف الصافية الجديدة للمواطنين إلى القطاع الخاص، وقد ارتفعت حصة التوظيف في المنشآت متناهية الصغر من 6% إلى 26% من إجمالي التوظيف، مما يدل على حيوية القطاع.

وساهم في هذا التحسن انخفاض مستمر في معدل عدم التوافق في سوق العمل على مدى العقد، وتحسن معدل المطابقة بين التعليم والوظيفة من 41% في 2015 إلى 62% ف 2025، مما قلل من معوقات التوظيف المرتبطة بالمهارات، كما انخفضت احتكاكات سوق العمل، وهو ما انعكس في ارتفاع ملحوظ في معدلات الانتقال بين الوظائف، وزيادة الحراك الوظيفي نحو شركات القطاع الخاص.

ثالثًا: تغيرات عميقة في القيم الاجتماعية المرتبطة بالعمل

يشير التقرير إلى تحولات جوهرية في المعايير الاجتماعية وتوجهات البحث عن عمل؛ فقد انخفضت نسبة الأشخاص غير الراغبين في العمل من 49% إلى 12%، كما تراجعت الفجوة في التفضيل بين القطاعين العام والخاص بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة الباحثين عن وظائف حكومية فقط للرجال من 60% إلى 10%، والنساء من 48% إلى 22%.

ويتجه جزء كبير من الباحثين عن عمل الآن إلى استهداف فرص القطاع الخاص، مما يظهر توافقًا بين تفضيلات العمل والسلوك الفعلي للبحث عن الوظائف.

وشهدت المعايير الاجتماعية المرتبطة بعمل المرأة تحولًا كبيرًا، حيث ارتفع مستوى تقبل عمل المرأة في بيئات العمل المختلطة، وهو ما أسهم بشكل مباشر في زيادة توظيف النساء في شركات القطاع الخاص، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهن، وتعزيز اندماجهن في سوق العمل.

ويخلص التقرير إلى أن ما تحقق خلال العقد الماضي يشكل قاعدة قوية للمرحلة المقبلة من تطوير سوق العمل، حيث بدأت المملكة بالفعل في توظيف البيانات والتحليل المتقدم لتعزيز جودة السياسات وفاعلية البرامج، ومواصلة الاستثمار في تطوير المهارات، ورفع جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الجديد، مبرزًا أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مرونة السوق، بما يدعم النمو الشامل والتنويع الاقتصادي، ويعزز قدرة سوق العمل السعودي على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل.

نمو الوظائف الجديدة في المملكة

ومن جانبه، قال كريستوبال ريداو كانو، مدير الممارسات المعنية بالحماية الاجتماعية وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان في البنك الدولي: 'أصبح القطاع الخاص اليوم أحد المحركات الرئيسية لنمو الوظائف الجديدة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤيتها للتنويع الاقتصادي. وقد ارتفعت معدلات التوظيف مع انتقال الأفراد غير النشطين إلى سوق العمل، ما أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة في المملكة وتوسيع قاعدة القوى العاملة المنتجة. كما يمكن نقل المعارف المكتسبة من نموذج التحول في المملكة العربية السعودية إلى دول أخرى'.

ويأتي تقرير «عقدٌ من التقدم: داخل تحوّل سوق العمل في المملكة العربية السعودية: مؤشرات وتحولات بين 2015 و2025» ضمن جهود المؤتمر الدولي لسوق العمل لتعزيز الحوار القائم على الأدلة العلمية، وتطوير حلول عملية تدعم صناع السياسات في التعامل مع تحولات أسواق العمل.

ومع انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر في الرياض، بمشاركة أكثر من 200 وزير وصانع سياسات وقادة أعمال وخبراء وممثلي منظمات دولية، يشكل التقرير مرجعًا عمليًا يدعم النقاشات المتخصصة وتبادل المعرفة والعمل المشترك لتعزيز كفاءة وشمولية أسواق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

للاطلاع على التقرير بالكامل، يرجى زيارة: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099012226144031210/pdf/P179647-b378ec18-7e40-488a-8327-0cc6f6c5dd18.pdf