الرياض - الخليج أونلاين

أكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المقررة.

دخل قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص في السعودية إلى 70% حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد، ضمن جهود المملكة لتعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية ورفع مشاركتها في سوق العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن القرار يُطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في المهن المستهدفة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 1, 2026

ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير المشتريات، ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع، ومدير الخدمات اللوجستية، ومدير المستودع، وأخصائي المشتريات، وأخصائي المناقصات، وأخصائي التجارة الإلكترونية، ومختص أبحاث الأسواق، ومختص المستودعات، ومختص التوريد للعلامات التجارية الخاصة.

وبالتزامن مع بدء التطبيق شرعت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في متابعة التزام المنشآت المستهدفة بنسب التوطين المحددة، والتأكد من تطبيق القرار وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المقررة، في إطار جهودها لضمان توفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية.

ويأتي القرار ضمن استراتيجية سوق العمل السعودية الرامية إلى رفع نسب التوطين في المهن التخصصية، وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات قطاع المشتريات خلال السنوات المقبلة.

وتسعى المملكة إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 7.5% بحلول 2030، وتطبِّق الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير ملايين الوظائف تنفيذاً لرؤية 2030.

وبموجب برنامج توطين الوظائف (السعودة)، تعمل السلطات من حين إلى آخر على حصر بعض المهن والوظائف في السعوديين فقط.