وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون تماشياً مع متطلبات تحديث القطاع العام، المرتبطة بتوجهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تشمل إنشاء وزارة جديدة للتعليم وتنمية الموارد البشرية لتحل محل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المشروع إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الكوادر البشرية محلياً وعالمياً، من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تحسين نظام التعليم بكافة مراحله.

كما يتضمن المشروع تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتكريس مبادئ الإدارة اللامركزية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التعليمي والإداري.

وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل نهاية العام الماضي التوجهات العامة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم، كما نصت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذها.