قال مكتب إعلام الأسرى (تابع لحركة حماس)، الخميس، إن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتطال على نحو متزايد أبناء محافظة رام الله، التي تُعد من أكثر المحافظات الفلسطينية تهديدا بهذه السياسة القمعية.

متابعات – الخبر اليمني:

وأوضح المكتب، أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 3385 أسيرا، ما يزيد على 36% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قرية المغير شرق رام الله وحدها يقبع منها في سجون الاحتلال نحو 38 أسيرا إداريا.

وسلط مكتب إعلام الأسرى الضوء على قضية الشقيقين أحمد أبو عليا (19 عاما) ومحمد أبو عليا (18 عاما)، اللذين يتعرضان لاعتقال إداري قسري متواصل، رغم صغر سنهما وحاجتهما الماسة للرعاية الطبية، حيث أفاد المكتب بتعرضهما للضرب والتنكيل والإهمال الطبي خلال فترة اعتقالهما.

وأكد المكتب أن الأسرى الإداريين يعيشون أوضاعا قاسية داخل السجون، في ظل غياب أي سقف زمني لاعتقالهم، واعتماد الاحتلال على ملفات سرية تمنعهم من معرفة التهم الموجهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب استمرار سياسات التنكيل والإهمال الطبي المتعمد.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن استمرار هذه السياسة يشكل جريمة قانونية وأخلاقية.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري، وضمان حماية الأسرى وحقوقهم الإنسانية.