الوقائع الإخباري:ناقشت اللجنة المالية النيابية ، برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس، موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها لعام 2026، وذلك بحضور وزير الأشغال ماهر أبو السمن، والمدير العام لدائرة العطاءات الحكومية بالوكالة فادية قيقيه، والمديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات، والمدير العام لدائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات أن موازنة الوزارة تعكس أولويات واضحة في تحسين قطاع الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن اللجنة اطّلعت على واقع شبكة الطرق وتوزيعها الجغرافي، ومشاريع الطرق الذكية، وآليات تقييم نتائج المشاريع بعد تنفيذها.

وبيّن أن مخصصات مشاريع الوزارة بلغت نحو 155.2 مليون دينار بزيادة تقارب 24 مليون دينار عن العام السابق، ما يمكّن الوزارة من توسيع نطاق أعمالها في إنشاء وصيانة الطرق وتحسين البنية التحتية. كما بلغت النفقات الجارية نحو 45 مليون دينار بزيادة قدرها 4.6 مليون دينار، بما يعكس ارتفاع المتطلبات التشغيلية والفنية. وأكد أن هذه المخصصات ستسهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل زمن التنقل وتعزيز فاعلية النقل.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة المالية ضرورة رفع المخصصات الموجهة للمشاريع، وخاصة مشاريع الطرق الرئيسة في المحافظات، مشيرين إلى أن زيادة التمويل باتت ضرورة لتمكين الوزارة من تنفيذ توسعات على مداخل المدن وإنشاء طرق جديدة.

وشددوا على أهمية حصر الذمم المالية المترتبة على الشركات والمقاولين، ووضع آليات واضحة لتسديدها بما يضمن تجنب تراكم الالتزامات. كما قدم النواب ملاحظات تتعلق بضرورة تعزيز الرقابة على المشاريع المنفذة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات، لضمان الالتزام بالمواصفات وتحقيق أعلى فائدة من المشاريع.

بدوره، قال أبو السمن إن مهام ومسؤوليات الوزارة كبيرة وتشمل شبكة طرق تزيد عن 15 ألف كيلومتر، وأكثر من 360 جسرا وآلاف المنشآت المائية.

وأضاف أن الوزارة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية 176 مشروع طرق بقيمة 127 مليون دينار، وحققت وفرا ماليا قدره 6 ملايين دينار من خلال الإشراف المباشر لكوادرها.

وأوضح أن الوزارة نفذت إصلاحات واسعة في الهيكلة والتنظيم الإداري واستحدثت إدارات جديدة، وعيّنت مئات الموظفين، ودربت أكثر من 12 ألف مشارك داخل الأردن وخارجه.

كما جرى تجديد الآليات والمعدات لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، وشراء عشرات المركبات، إلى جانب عطاءات مرتقبة لمعدات بقيمة 5 ملايين دولار.

وأشار أبو السمن إلى أن الوزارة حصلت على نتائج متقدمة في المتسوق الخفي تجاوزت 93% عام 2025، وحلّت في المركز الثالث على مؤشر النزاهة الوطنية، إضافة إلى تطوير تعليمات مهمة تتعلق بتصاريح الخدمات تحت الأرض، واختيار المقاولين، وتنظيم لوحات الإعلانات.

بدورها قدمت عطيات عرضا حول واقع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، مبينة أن إيرادات المؤسسة المتوقعة لعام 2026 تبلغ نحو 15.6 مليون دينار بزيادة 5.2 مليون دينار، فيما تبلغ النفقات نحو 13.9 مليون دينار بزيادة 5.4 مليون دينار يتركز معظمها في الإنفاق الرأسمالي الداعم للمشاريع الإسكانية.

وأوضحت أن اللجنة اطّلعت على المحفظة العقارية للمؤسسة، والمشاريع القائمة والمتعثرة، والخدمات التي تعمل المؤسسة على تطويرها، إلى جانب خططها التنفيذية وعدد المنتفعين المتوقعين خلال عامي 2025 و2026.

بدورها، قدمت فادية قيقيه من دائرة العطاءات الحكومية عرضًا شاملًا حول دور الدائرة في طرح العطاءات وتصنيف المقاولين وتقييم العروض، مؤكدة أن الدائرة عززت منظومة الشفافية ورفعت كفاءة الإنفاق العام عبر تحديث إجراءات التصنيف وترخيص الشركات وتطوير الشروط العامة والخاصة للعقود.

وأشارت إلى توسع كبير في الخدمات الإلكترونية التي تسهّل إجراءات شراء وثائق العطاء وتقديم العروض، لافتة إلى أن موازنة الدائرة بلغت نحو 3.5 مليون دينار بزيادة 697 ألف دينار، ما مكّنها من تطوير بنيتها التكنولوجية وتحسين قدراتها الرقابية والإدارية، بما ينسجم مع تزايد حجم العطاءات الحكومية.