البلاد (الرياض)

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في المملكة ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 130% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 541 مليون ريال، مقارنة بـ234 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود الوزارة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، وتعزز وصول المنشآت الصناعية إلى مصادر تمويل مرنة ومبتكرة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع جاء في ظل شراكات استراتيجية مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة، من أبرزها 'تعميد'، و'ترميز المالية'، و'دينار'، و'فرص'، و'ينال'، و'صكوك'، و'ليندو'، حيث ارتفع عدد الشركات التي تتعاون معها الوزارة من 3 شركات خلال النصف الأول من 2025 إلى 7 شركات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتستهدف هذه الشراكات معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.

وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة سلسلة من ورش العمل الموجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين للتعريف بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وآلية الاستفادة منها.

كما عملت الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التقنية المالية، بما يسهم في تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، إلى جانب مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تلبي احتياجاتها.

وتواصل منظومة الصناعة في المملكة تقديم الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي، التي تدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.