نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فعالية على هامش أسبوع بورصة لندن للمعادن (LME Week) تحت عنوان 'اليوم السعودي في أسبوع بورصة لندن للمعادن ' ؛ لتسليط الضوء على الدور المتنامي للمملكة كمركز عالمي للتعدين، وجذب الاستثمارات عبر سلسلة القيمة من الاستكشاف إلى المعالجة والإنتاج، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب الطاقة والبتروكيماويات.

واستعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، خلال كلمة افتتح بها الفعالية الإصلاحات التي نفذتها المملكة في قطاع التعدين، وثرواتها المعدنية غير المستغلة والمقدرة بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، مؤكدا سعي المملكة لبناء شراكات عالمية راسخة في قطاع التعدين والمعادن.

وأشار إلى أبرز إنجازات المملكة في قطاع التعدين، بما في ذلك تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل 'البرنامج الوطني للمعادن'، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية، وتحسين اللوائح التنظيمية ودعم مشاركة القطاع الخاص بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية ويجسد التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح المديفر أن المملكة حققت خطوات كبيرة في نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن في ظل رؤية السعودية 2030، إذ ارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال إلى 9.4 تريليونات ريال، وشهد القطاع توسعا غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف مع ارتفاع عدد شركات الاستكشاف من 6 شركات في عام 2020 إلى 133 شركة في عام 2023، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 102 مليار ريال في عام 2024، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.

وتابع: 'قطاع التعدين بالنسبة لنا ليس مجرد قطاع موارد؛ بل ركيزة أساسية لتحولنا الاقتصادي، وفي ظل رؤية 2030 تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كشريك مفضل للمستثمرين والمبتكرين والشركات الساعية إلى مستقبل مرن ومسؤول في المعادن'.

وحظى تقدم المملكة في قطاع التعدين باعتراف دولي واسع؛ إذ حلت في المرتبة 23 عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار العام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، كما جاءت الأولى عالميا في الاستقرار السياسي، والخامسة في الاتفاقات الاجتماعية الاقتصادية، والسابعة في التنظيم البيئي.