أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اعتماد تعديلات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، ضمن مشروع يشمل تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الاستثمار الأجنبي، ولائحة مؤسسات السوق المالية.

تضمنت التعديلات توسيع نطاق استثمارات المستثمر الأجنبي الطبيعي المقيم بدول مجلس التعاون، ليشمل سوق الأسهم الرئيسية بعد أن كانت مشاركته مقصورة على أدوات الدين والسوق الموازية والمشتقات.

كما أُتيح له الاستمرار في تشغيل حسابه بعد انتهاء الإقامة، ما يعزز من جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة السيولة في السوق السعودية.

إلى جانب ذلك، شملت التعديلات تسهيلات إضافية لفئات معينة من عملاء مؤسسات السوق المالية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى حماية التعاملات المالية.

وجاءت هذه التعديلات بعد طرحها للاستطلاع العام عبر منصة المركز الوطني للتنافسية وموقع الهيئة الإلكتروني، بهدف ضمان شمولية الملاحظات ومراعاة أفضل الممارسات.