الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضةً خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار القتال في الشرق الأوسط إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار، أو 1.61%، لتصل إلى 103.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 1.65%، لتصل إلى 91.81 دولار للبرميل. وكان كلا المؤشرين قد انخفضا بأكثر من 2% يوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني يوم الأربعاء إن إيران لا تزال تدرس مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب، لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيُشدد العقوبات على إيران إذا لم تُقر طهران بهزيمتها العسكرية.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث ان إل آي: 'تضاءل التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار'. وأضاف أن الشروط التي وضعتها واشنطن تبدو مرتفعة، مما يجعل أسعار النفط عُرضة لمزيد من التقلبات تبعًا للمفاوضات والعمليات العسكرية من كلا الجانبين.

ووفقًا لمصادر حكومية إسرائيلية، يدعو اقتراح ترمب المكون من 15 بندًا، والذي أُرسل عبر باكستان، إلى إزالة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف التخصيب، وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية، وقطع التمويل عن حلفائها الإقليميين.

وقد أدى النزاع إلى توقف شبه تام للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وصفت وكالة الطاقة الدولية هذا الاضطراب بأنه الأكبر في تاريخ إمدادات النفط.

وطلبت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، من رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال محادثات جرت يوم الأربعاء، إطلاقًا منسقًا إضافيًا لمخزونات النفط، في محاولة من طوكيو للتحوط من احتمال امتداد الصراع في الشرق الأوسط.

مما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات، توقف ما لا يقل عن 40% من طاقة تصدير النفط الروسية، أي ما يقارب مليوني برميل يوميًا، وفقًا لبيانات السوق، وذلك في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، وهجوم مثير للجدل على خط أنابيب رئيسي، واحتجاز ناقلات نفط.

يُعدّ هذا التوقف أشدّ اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث لروسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وقد ضرب موسكو في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الإيرانية.

كما يُعدّ إنتاج النفط الروسي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الميزانية الوطنية، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه 2.6 تريليون دولار. كثّفت أوكرانيا هذا الشهر هجماتها بطائرات مسيّرة على البنية التحتية الروسية لتصدير النفط والوقود، مستهدفةً موانئ التصدير النفطية الرئيسية الثلاثة في غرب روسيا، بما فيها نوفوروسيسك على البحر الأسود، وبريمورسك، وأوست لوغا على بحر البلطيق، بالإضافة إلى خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا.

كما استهدفت كييف محطات ضخ النفط ومصافي التكرير. وتقول كييف إن هدفها هو تقليص عائدات موسكو من النفط والغاز، التي تُمثّل نحو ربع إيرادات الميزانية العامة الروسية، وإضعاف قوتها العسكرية.

وتُصنّف روسيا الهجمات الأوكرانية على أنها هجمات إرهابية، وقد شدّدت الإجراءات الأمنية في جميع مناطقها الزمنية الإحدى عشرة. أعلنت أوكرانيا أن جزءًا من خط أنابيب دروجبا قد تضرر جراء غارات روسية في نهاية يناير، بينما طالبت كل من سلوفاكيا والمجر كييف باستئناف الإمدادات فورًا.

ومنذ ذلك الحين، يشهد ميناء نوفوروسيسك النفطي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 700 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا في كميات النفط المحملة منذ تعرضه لأضرار جراء هجوم جوي أوكراني مكثف بطائرات مسيرة مطلع هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد تجار بأن عمليات الاستيلاء المتكررة على ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في أوروبا قد عطلت 300 ألف برميل يوميًا من صادرات النفط القطبي المتدفقة من ميناء مورمانسك. وأشار تجار إلى أنه مع تعرض طرق التصدير غربًا للهجوم، يتعين على موسكو الاعتماد على صادرات النفط إلى الأسواق الآسيوية، إلا أن هذه الطرق محدودة بسبب الطاقة الاستيعابية.

تواصل روسيا إمداد الصين بالنفط عبر خطوط الأنابيب دون انقطاع، بما في ذلك خطي سكوفورودينو-موهي وأتاسو-ألاشينكو، بالإضافة إلى تصدير مزيج إسبو بحراً عبر ميناء كوزمينو. وتبلغ كمية النفط المنقولة عبر هذه الخطوط الثلاثة مجتمعةً نحو 1.9 مليون برميل يومياً.

كما تواصل روسيا تحميل النفط من مشروعيها في أقصى شرق جزيرة سخالين، حيث تشحن نحو 250 ألف برميل يومياً من الجزيرة. ويشير تجار أيضاً إلى أن روسيا تزود مصافي التكرير في بيلاروسيا المجاورة بنحو 300 ألف برميل يومياً.

من جانب أخر، أفاد مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة، يوم الأربعاء، بانخفاض حاد في إنتاج النفط العراقي، حيث وصلت خزانات التخزين إلى مستويات عالية وحرجة. ويُقدّر المحللون خسارة تتراوح بين 7 و10 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط. وأفاد مسؤولين في قطاع الطاقة بأن العراق أعلن حالة القوة القاهرة على جميع حقول النفط التي طورتها شركات نفط أجنبية.

وفي بيان صادر عن وزارته، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن إنتاج النفط الخام في شركة نفط البصرة قد خُفّض إلى 900 ألف برميل يوميًا من 3.3 مليون برميل يوميًا. وأفاد تجار بأن مصافي التكرير الهندية تعتزم استئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس مصافي تكرير أخرى في آسيا اتخاذ خطوة مماثلة.

وكانت العراق قد استئناف صادرات النفط الخام من حقول كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب. وأفادت مصادر في شركة نفط الشمال باستئناف صادرات النفط الخام عبر خط الأنابيب، بعد اتفاق بغداد وحكومة إقليم كردستان يوم الثلاثاء على استئناف التدفقات. وكان مسؤولان نفطيان قد صرحا الأسبوع الماضي بأن العراق يسعى لضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل من النفط الخام يوميًا عبر الميناء.

انخفض إنتاج النفط من حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، حيث يُنتج ويُصدّر معظم نفطه الخام، بنسبة 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا فقط، وذلك نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز الحيوي فعليًا بسبب الصراع الإيراني، والذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي. لكن من المرجح أن يكون النفط المُورّد عبر مركز جيهان جزءًا ضئيلاً من النقص في الإمدادات الناجم عن إغلاق مضيق هرمز.

على صعيد المخزونات، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2024، متجاوزةً بكثير توقعات المحللين والتي أشارت إلى زيادة قدرها 477 ألف برميل.

يشير الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى احتمال ضعف الطلب على النفط الخام عما توقعه المحللون. وقد يُمارس هذا التطور ضغطًا نزوليًا على أسعار النفط الخام، حيث أن زيادة المخزونات عن المتوقع تعني عادةً وجود فائض في العرض مقارنة بالطلب.

غالبًا ما تشير هذه الزيادة إلى توجه هبوطي في السوق، لأنها توحي بأن الاستهلاك لا يواكب الإنتاج. يأتي ارتفاع المخزونات أيضًا في وقت دفعت فيه أسعار النفط المرتفعة أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية إلى ما يقرب من 4 دولارات للجالون.

وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الخميس وسط تصريحات متضاربة حول خفض التصعيد في الشرق الأوسط، في الوقت الذي راجعت فيه إيران مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب.

تدرس الأسواق الإشارات الدبلوماسية المحتملة من طهران، حيث يُقال إن المسؤولين يراجعون مقترحًا مدعومًا من الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الأعمال العدائية. على الرغم من أن إيران لم تقبل الخطة رسميًا، إلا أنها لم ترفضها بشكل قاطع، مما أثار آمالًا حذرة في إمكانية التوصل إلى مسار نحو خفض التصعيد.

مع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الوضع، إذ تنفي إيران علنًا إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وتشير إلى استمرار الخلافات الجوهرية. وقد أبقى هذا الغموض المتداولين في حالة ترقب، ما أدى إلى هدوء أسواق النفط يوم الخميس.

شهدت الأسعار تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث أدى النزاع إلى تعطيل تدفقات الطاقة من الخليج، وهي منطقة حيوية لإمدادات النفط الخام العالمية. وكان سعر خام برنت قد تجاوز 119 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

ولا يزال مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو خُمس شحنات النفط العالمية، محور اهتمام الأسواق، إذ من المرجح أن يؤدي أي تهديد للملاحة عبره إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار. ويوم الأربعاء، انخفضت أسعار النفط بعد أن ساهمت التقارير عن مفاوضات محتملة في تخفيف بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت قد تراكمت في أسواق النفط الخام.

ويراقب المستثمرون عن كثب الإشارات الواردة من واشنطن، حيث حذر مسؤولون من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم تنخرط إيران بشكل بنّاء، ما يضيف مزيدًا من الغموض إلى التوقعات.

شهدت أسواق النفط انتعاشاً حاداً منذ بدء النزاع، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات إلى تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط، وهي منطقة إنتاج رئيسية. وتزايدت المخاوف بشأن مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتدفقات النفط الخام العالمية، والذي شُلّ فعلياً بسبب احتمال شنّ إيران هجمات على السفن.

وذكرت وكالة أنباء مهر، التابعة للحكومة، نقلاً عن تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لصحيفة 'إنديا توداي'، أن إيران ستواصل فرض رسوم على أي سفن 'غير معادية' تعبر المضيق. وقال محللون إنه في حين أن احتمال التوصل إلى حل في إيران قد ضغط على أسعار النفط الخام، فمن المرجح أن تُبقي الإشارات المتضاربة من واشنطن وطهران الأسواق متقلبة، وأن تُبقي على مطالب المستثمرين بتعويضات إضافية مقابل الاحتفاظ بالنفط في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي قد يُعطّل الإمدادات.

وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة: 'على الرغم من الارتياح الأولي للأسواق، لا يزال الغموض يكتنف الوضع'. بشكل عام، لا تزال التقلبات مرتفعة، ويستمر ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. وتساهم التوترات المستمرة في دعم ارتفاع الأسعار، وتأجيج المخاوف من التضخم، وتعزيز التوقعات بأن صناع السياسات قد يؤجلون تخفيف السياسة النقدية، أو حتى يشددونها.