الرياض - واس

أشاد البنك الدولي بجهود المملكة في إتاحة التعليم للجميع، وضمان جودته وتحسين نواتج التعلم، وبدور 'هيئة تقويم التعليم والتدريب' في تعزيز أداء منظومة التعليم في المملكة، مشيرًا إلى عدد من البرامج الوطنية التي تنفذها الهيئة -بالتكامل مع وزارة التعليم- لرفع جودة نواتج التعلّم، من خلال بناء وتنفيذ نظام متكامل للتقويم والقياس.

جاء هذا في التقرير الذي أعده فريق من الخبراء، ونشره البنك الدولي -مؤخرًا- بعنوان 'تحسين التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال التقويم والقياس'.

وأكد البنك الدولي أن المملكة حققت مستويات متقدمة في إتاحة التعليم للجميع، واقتربت من معدلات قيد شبه كاملة، مشيرًا إلى أن الجهود صارت الآن منصبّة على تحسين الجودة، مما أثمر عن ارتفاع متوسط التحصيل في اختبار القراءة الدولي لطلبة الصف الرابع (بيرلز) بالمملكة بما يكافئ عامًا من الدراسة، عند مقارنة نتائج الاختبار في عام 2016 مع نتائجه في عام 2021، وتحسن أداء طلبة المملكة في مادتي الرياضيات والعلوم بما يكافئ عامين من الدراسة بين عامي 2015 و2023، حسب نتائج الاختبار الدولي في الرياضيات والعلوم (تيمز).

وأشاد البنك الدولي بأثر 'هيئة تقويم التعليم والتدريب' في التحول بالتعليم في المملكة، وبجهودها في تبني معايير مرتفعة للتعليم، وترسيخ ثقافة القياس والتقويم الشامل بهدف التطوير، مستعرضًا الأثر الملموس لكل من الاختبارات الوطنية (نافس)، التي شملت قرابة مليون ونصف المليون طالب وطالبة في عام 2025، والبرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، الذي يسهم في رفع مستوى جودة التعليم وتعزيز المسؤولية المؤسسية للمدرسة، الذي كان من نتائجه تكريم 760 مدرسة متميزة في الملتقى الوطني للتميز المدرسي لعام 2025، وقبلها 292 مدرسة عام 2024، وتسهم بيانات التقويم التي تنتج من هذين البرنامجين في دعم تطوير عمليات التعليم والتعلم وتحسين الأداء التعليمي في المدارس.

وأبرز البنك الدولي جانبًا من حلول التحول الرقمي والبيانات التي اعتمدت عليها الهيئة في تنفيذ برامجها وتركيزها على إحداث الأثر، ومن ذلك منصة 'تميز' الرقمية التي يسّرت عملية تقويم المدارس، وجعلتها أكثر كفاءة، وأيضًا تطبيق 'مستقبلهم' الذي أسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين أولياء الأمور من متابعة نتائج أبنائهم في اختبارات الهيئة وأداء مدارسهم.

واختتم البنك الدولي تقريره بتأكيد أن تحسين جودة التعليم في المملكة يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأن الهيئة تواصل تنفيذ برامج التقويم الشاملة التي تسهم في تحقيق تلك المستهدفات الوطنية.