أعلنت السعودية والبحرين السماح لمركبات الأجرة المرخصة بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد، ابتداءً من اليوم 6 سبتمبر 2026، وفق ضوابط تنظيمية محددة.

جاء القرار بتنسيق مشترك بين البلدين، ضمن جهود تطوير خيارات النقل البري، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين، وتعزيز التكامل بين المملكتين الشقيقتين.

الخدمة توفر خيارات نقل مرنة وآمنة، وتدعم انسيابية الحركة، وتحسن تجربة المستفيدين عبر جسر الربط الحيوي بين البلدين.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن عبور الأجرة سيتم بأطر تنظيمية معتمدة، وبالتنسيق الكامل لضمان انسيابية المرور، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة وجودة الخدمة المقدمة.

وتشترط الخدمة اقتصار العبور على الأجرة المرخصة رسميًا، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية، وألا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وفق معايير السلامة المعتمدة.

تأتي هذه الخطوة لتيسير حركة المسافرين بين البلدين، ودعم القطاع السياحي والاقتصادي، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والانضباط التنظيمي في عمليات النقل العابر.