كان لدور السعودية، بصفتها القائد الفعلي لـ«أوبك +»، دورٌ محوريٌّ في استقرار أسواق النفط العالمية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وتغيّر ديناميكيات الطلب. ويُشكّل التزامها الراسخ بانضباط الإنتاج، إلى جانب أجندتها الطموحة لرؤية 2030، فرضيةً استثماريةً قويةً لأسهم قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما أن قدرة المملكة على الموازنة بين استقرار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي طويل الأجل تُرسّخ مكانتها كوجهةٍ إستراتيجيةٍ لتخصيص رأس المال.

وكان التزام المملكة بأهداف إنتاج «أوبك +» حجر الزاوية في استقرار السوق. ففي يونيو 2025، حافظت المملكة على إمداداتها من النفط الخام المُسوّقة عند 9.35 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع حصتها السوقية على الرغم من المخاطر الجيوسياسية. وقد خفف هذا الالتزام، إلى جانب المراجعات الشهرية للإنتاج، من ضغوط فائض العرض، وعزز أسعار خام برنت لتتجاوز 60 دولارًا للبرميل، حتى مع إعادة «أوبك +» تدريجيًا تطبيق التخفيضات الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.

وتُشكّل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة، المُقدّرة بنحو مليوني برميل يوميًا، حاجزًا حاسمًا ضد انقطاعات الإمدادات، كتلك التي تُشكّلها التوترات بين إيران وإسرائيل في مضيق هرمز. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتُؤكّد هذه المرونة الإستراتيجية، إلى جانب سعر التعادل المالي، البالغ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل، الحاجة المُلِحّة إلى تحقيق عائدات نفطية مستدامة لتمويل مبادرات رؤية 2030.

وينبغي على المستثمرين مراقبة معدلات امتثال «أوبك +» والتطورات الجيوسياسية، إذ تُؤثّر هذه العوامل بشكل مباشر على أسعار النفط، وبالتالي على ربحية أصول الطاقة السعودية، مثل أرامكو السعودية.

إن هدف رؤية المملكة 2030، المتمثل في تقليل الاعتماد على النفط، الذي تحقق بالفعل، حيث أسهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ53% من الناتج الاقتصادي، حفّز استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا. وسيُحفّز معرض إكسبو 2030 الرياض، المقرر أن يستضيف 40 مليون زائر، مشاريع عريقة مثل القرية العالمية، وهي مركز ثقافي وتجاري دائم.