عمان - فيما أعاد مجلس الأعيان للجانه المختصة مشروعي قانونين، أقر في المقابل 3 مشاريع قوانين؛ اذ أعاد 'الأعيان' مشروعي الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية للجانه المختصة لمزيد من الدراسة، كان ذلك في الجلسة التي عقدها ظهر أمس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

في المقابل، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يستكمل فيها مناقشة مشروع قانون العمل المعدل الخلافي.

تفصيلا وخلال الجلسة أقر الأعيان مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني، كما ورد من مجلس النواب مع التوصية بأن يكون ممثل مديرية الأمن العام في اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني من ذوي الاختصاص.

ويعيد مشروع القانون، تشكيل مجلس البناء الوطني واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني، بما يسهم بالقيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل للحفاظ على السلامة العامة.

ووافق الأعيان على قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية كما ورد من النواب بما ينظم شروط مزاولة مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم الترخيص والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 1500 دينار لكل من يمارس مهنتي المساحة والتقدير العقاري، وأعمال المكاتب العقارية، دون ترخيص وتغريم كل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه مبلغا لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1500 دينار ومضاعفتها في حال التكرار.

وأقر المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، كما ورد من مجلس النواب الذي يضاعف العقوبة على الأجانب المخالفين بواقع 90 دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز '3 دنانير عن كل يوم'، لكل من لم يحصل على إقامة مؤقتة أو تجاوز مدة الإقامة أو لم يتقدم بطلب تجديد الإقامة السنوية خلال مدة شهر من انتهائها.