شهدت المملكة تحولاً اقتصادياً بارزاً مدعوماً برؤية 2030، حيث أظهر أحدث البيانات الاقتصادية من الهيئة العامة للإحصاء في الربع الثاني من عام 2024، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت نمواً بنسبتَي 4.9% و3.6% على التوالي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، نتيجة تراجع الإنتاج النفطي بنسبة 8.9% على أساس سنوي.

وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية، سجّلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدل نمو بنسبة 8.9% على أساس سنوي، و2.7% على أساس ربعي، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 7.1% سنوياً و1.8% ربعياً.

كما حقّقت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.023 تريليون ريال سعودي (272 مليار دولار)، مع أعلى مساهمة لأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1%.

كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 10.9% على أساس سنوي و4.3% على أساس ربعي، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت زيادة بنسبة 3.2% سنوياً، لكن انخفض بنسبة 4.5% على أساس ربعي.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي و1% على أساس ربعي.

وتتوقع التقديرات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي السعودي بنسبة 2.5% في عام 2024، مع ترجيح ارتفاعه إلى 5.9% في العام المقبل.

كما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.5% هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.8% في 2025، مع تحسُّنٍ ملحوظٍ مقارنة بالانكماش البالغ 2.8% في نصيب الفرد العام الماضي.

ورفعت وكالة 'موديز' تصنيف السعودية الائتماني إلى Aa1 من Aa2، بينما ثبّتت وكالة 'فيتش' تصنيفها عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، وأكّدت وكالة 'ستاندرد آند بورز' التصنيف السيادي للسعودية مع نظرة مستقبلية تدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

فيما أسهمت التحسينات في بيئة الأعمال نتيجة للإصلاحات الاقتصادية في رفع ترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى المرتبة 62 في عام 2023 بدلاً من 69 في عام 2019، مما يعكس نجاح المملكة في إيجاد بيئة أكثر جذباً للاستثمارات.

هذه الإصلاحات تشمل تحسين البنية التحتية القانونية والإدارية وتسهيل إجراءات العمل، مما يعزّز من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتسعى المملكة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتصنيع والخدمات المالية، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% في عام 2024.