البلاد (الرياض)

اقترحت وزارة الطاقة إضافة تعديل جديد على نظام الكهرباء، يتضمن عدة بنود؛ بينها رفع الحد الأقصى لغرامة مخالفة أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، من 10 ملايين ريال إلى 30 مليوناً. تفصل هيئة الكهرباء في المخالفات وتصدر العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال ووفق الوزارة، يستهدف المقترح الجديد- الذي جرى طرحه على منصة'استطلاع' لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره- تشجيع الامتثال الطوعي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من جهة، وتعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة من جهة أخرى. وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة الـ18، التي أصبحت تنص على معاقبة من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، بينما كانت الغرامة قبل التعديل 10 ملايين ريال. واقترحت الوزارة إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية تستهدف تسهيل عمليات التسوية.وشملت التعديلات المادة (20) أيضاً، حيث جرى إضافة فقرة جديدة تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة.