أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على شركات وقيادات حوثية متورطة في تهريب واستيراد المشتقات النفطية لصالح الميليشيات، والتي تستخدم عائداتها لتمويل الحرب في اليمن وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

ونشرت السفارة الأميركية لدى اليمن بيانًا عبر صفحتها الرسمية على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، أكدت فيه فرض عقوبات على شركة 'يمن إيلاف' لاستيراد المشتقات النفطية، المملوكة للقيادي الحوثي عبدالله أحسن عبدالله دبش، متهمة الشركة بلعب دور محوري في تغذية السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تحت غطاء من الامتيازات الحصرية التي تتمتع بها في موانئ الحديدة والصليف.

وذكرت السفارة أن 'يمن إيلاف'، التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، تتمتع بحقوق استيراد حصرية عبر موانئ يديرها الحوثيون، ما يتيح لها تمرير كميات كبيرة من الوقود دون رقابة أو شفافية، ليُعاد بيعه لاحقًا في السوق السوداء، وتُستخدم إيراداته في تمويل عمليات الجماعة العسكرية، وشراء الأسلحة، واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين.

وأكدت السفارة أن 'الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات من دون أدلة'، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن حملة مستمرة لكشف وتفكيك شبكات التمويل غير المشروعة للجماعة. وقد أرفقت السفارة تغريدتها ببطاقة تعريفية بالكيان المستهدف، تحت وسم #فضح_جرائم_الحوثي.

ولم تقتصر العقوبات الأميركية على الشركات، بل طالت أيضًا قيادات حوثية بارزة، حيث أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على كل من زيد الوشلي وعلي أحمد دغسان طالع، في إطار ما وصفته بـ'التحرك الواسع' لقطع طرق التهريب والتمويل المستخدمة من قبل الحوثيين.

ويشغل زيد الوشلي منصب رئيس ما يُعرف بـ'إدارة موانئ الحديدة'، وهو أحد المفاصل الحساسة التي يستخدمها الحوثيون لتسهيل عمليات الاستيراد غير المشروع، وتحصيل الإيرادات خارج الإطار الرسمي للدولة.

أما علي أحمد دغسان طالع، فهو من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالحوثيين، ويُتهم بإدارة شبكات اقتصادية معقدة تسهم في دعم الجماعة ماليًا، وتوفير غطاء تجاري لعمليات تهريب المشتقات والأسلحة والمواد الحيوية الأخرى.

وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية ضد كيانات وشخصيات حوثية، ضمن استراتيجية أوسع لتجفيف منابع تمويل الجماعة، التي لا تزال تواصل هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الداخل اليمني ودول الجوار، كما تُهدد بشكل متزايد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانات سابقة، أن عائدات المشتقات النفطية تمثل أحد أبرز مصادر تمويل الحوثيين، حيث تُدر ملايين الدولارات شهريًا تُستخدم لدعم آلة الحرب بدلاً من تلبية احتياجات السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وتأتي هذه الخطوات الأميركية في ظل دعوات متزايدة من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الرقابة على الموانئ والمنافذ اليمنية، ومحاسبة الكيانات المتورطة في تسهيل وصول المواد التي تُستخدم لأغراض عسكرية أو تمويل الأنشطة الإرهابية، وخاصة بعد فشل جماعة الحوثي في الالتزام بأي من تعهداتها الإنسانية أو الاقتصادية ضمن اتفاقات سابقة.

ويُتوقع أن تتوسع قائمة العقوبات خلال الفترة المقبلة، في إطار الضغوط الأميركية والدولية المتواصلة على الجماعة الحوثية، التي تواجه عزلة مالية متزايدة بعد إدراجها مجددًا في قوائم الإرهاب الأميركية، وسط مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها الجماعة بسبب فقدانها مصادر تمويل رئيسية.