يقترح زيادتها إلى 60 يومًا لدعم الصحة النفسية والإنتاجية وتحقيق التوازن الوظيفي

يرى الكاتب الصحفي منصور الضبعان أن منح الموظف إجازة سنوية مدتها 36 يومًا، كما هو معمول به حاليًا في نظام الخدمة المدنية، لم يعد كافيًا في ظل تعقيدات الحياة وضغوطها المستمرة، مقترحًا رفعها إلى 60 يومًا سنويًا، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعقلية للموظف، مما ينعكس على الإنتاجية والتطوير والأداء العام.

وفي مقاله المعنون بـ'نظام الإجازات 36 يوما لم تعد كافية' بصحيفة الوطن، يوضح الضبعان أنه منذ تعديل المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية في عام 2016 لتمنح الموظف 36 يومًا إجازة سنوية براتب كامل، لم تواكب هذه الإجازة تطورات الواقع المعيشي ومتطلباته المتزايدة، ما يجعل الموظف بحاجة فعلية إلى وقت أطول للراحة.

ويشير إلى أن هناك فجوة زمنية طويلة بين إجازتي عيد الأضحى والفطر، تصل إلى 270 يوم عمل متواصلة، ما يسبب إرهاقًا نفسيًا وجسديًا للموظف، لا سيما لمن لا يمتلك رصيدًا كافيًا من الإجازات أو لم يستخدمها بالشكل المناسب، مقترحًا فتح الباب أمام خيار 'بيع الإجازات' أو جزء منها للموظفين الراغبين في ذلك.

ويستشهد الضبعان بدراسة لمنظمة 'إسبانا' العلمية تؤكد أن العمل لفترات طويلة دون إجازات منتظمة يزيد من احتمالية الإصابة بالتوتر واضطرابات الصحة العقلية، لافتًا إلى أن تخصيص 5 أيام إجازة عن كل شهر عمل — أي 60 يومًا في السنة — يعد حلاً عمليًا وإنسانيًا في الوقت ذاته.

ويؤكد أن موظفي القطاع العام كانوا ولا يزالون جزءًا فاعلًا في مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، موضحًا أن الجهات المختصة تدعوهم للاستفادة من إجازاتهم وفقًا للمادة الثانية من لائحة الإجازات، التي تشترط التمتع بالإجازة خلال 60 يومًا من نهاية سنة الاستحقاق، وإلا سقط حق الموظف فيها أو فيما تبقى منها.

ويختتم الضبعان مقاله بالتشديد على أن 'الإجازات' ليست ترفًا بل ضرورة عملية لتعزيز العطاء، قائلاً: 'هذا إيمان تام بدور الإجازات في تعزيز الصحة النفسية والعقلية للموظف، بما يوفر له فرصًا حقيقية للمساهمة في التطوير والإنتاج والعمل والأمل.'