شهدت الفترة الأخيرة تداول أخبار واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا بين المقيمين، خصوصًا الأسر الوافدة، نظرًا لأن هذه الرسوم تشكل عبئًا ماليًا على الكثير منهم، وتصاعدت التساؤلات بين الأوساط المقيمة حول صحة هذه الأخبار، وترقّبت الجهات المعنية صدور بيان رسمي يوضح الأمر.

وفي خطوة حاسمة لوضع حد لهذه الإشاعات، أكدت المديرية العامة للجوازات، في بيان رسمي، أن الأخبار المتداولة بشأن إلغاء رسوم المرافقين لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الجوازات أن النظام الحالي الخاص بهذه الرسوم لا يزال ساري المفعول، ولم تصدر أي توجيهات أو قرارات حكومية تلغي هذه الرسوم أو تعدّل قيمتها، وبالتالي فإن الالتزام بسداد الرسوم يظل واجبًا على جميع المقيمين عند استصدار أو تجديد هوية المقيم، وكذلك عند إتمام أية معاملات متعلقة بالجوازات.

قيمة رسوم المرافقين 1446

وفقًا للأنظمة المعمول بها حاليًا، تبلغ قيمة رسوم المرافقين في السعودية 400 ريال سعودي عن كل فرد مرافق أو تابع شهريًا. وتشمل هذه الرسوم الفئات التالية:

الزوجات (في حال وجود أكثر من زوجة).

الأبناء.

أي فرد مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.

ويجب تسديد هذه الرسوم عند كل عملية إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، بالإضافة إلى دفعها عند إصدار تأشيرة خروج وعودة. ويمكن للمقيمين تسديد هذه الرسوم عبر عدة قنوات رسمية، من أبرزها تطبيقات البنوك السعودية، وأجهزة الصراف الآلي، والمنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة “أبشر”.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

على الرغم من استمرار فرض الرسوم على غالبية المرافقين، إلا أن المديرية العامة للجوازات حددت فئات معينة معفاة من دفع الرسوم، وتشمل:

الطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم ضمن منح دراسية مقدمة من الحكومة.

حاملو الجوازات الدبلوماسية.

المتقاعدون من العمل في الجهات الحكومية السعودية.

الزوجة الأولى للمقيم دون باقي الزوجات.

المواليد الجدد الذين يكون والدهم غير سعودي وأمهم سعودية.

وتؤكد الجوازات أن هذه الفئات ستظل مستثناة من الرسوم، بينما تُطبق الإجراءات النظامية على جميع الآخرين، لضمان الالتزام بالقوانين السعودية.

توجيهات رسمية للمقيمين

وحذّرت الجهات الرسمية المقيمين من الاعتماد على الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات لتجنب أي معلومات مغلوطة قد تؤثر على الإجراءات القانونية للمقيمين.

كما أوضحت الجوازات أنه يمكن للمقيمين الاستعلام عن الرسوم والمستحقات عبر منصة أبشر، أو من خلال خدمة العملاء بالبنوك المحلية، لضمان دفع الرسوم بطريقة رسمية وآمنة دون الوقوع في مخالفات أو غرامات مالية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية للحفاظ على حقوق المقيمين، وضمان التزام الجميع بالنظام، وتقديم التوضيح اللازم لكافة المستفيدين من خدمات الإقامة والجوازات، في إطار سياسة الشفافية والإجراءات الرسمية.