رغم تحذيرات المحكمة الجزائية العليا، يواصل إعلام ميليشيا الحوثي بث فيديوهات لما يُزعم أنه اعترافات لمتهمين ضمن ما يسمى بـ 'شبكة تجسس'، في انتهاك واضح لإجراءات التقاضي وحقوق المتهمين.

وكانت المحكمة الجزائية قد طالبت السلطات الأمنية التابعة للجماعة ووسائل إعلامها بوقف نشر أي تسجيلات أو صور للمتهمين، مؤكدًة أن القضية منظورة أمام المحكمة ويجب التعامل معها وفق القوانين والإجراءات القضائية المعمول بها.

وقال الصحفي فارس الحميري، نقلاً عن مصدر مطلع، إن الطلب قوبل بالتجاهل التام، حيث تستمر وسائل الإعلام التابعة للحوثيين في عرض ما يُعرف بـ 'اعترافات' انتُزعت من المواطنين تحت الإكراه أثناء احتجازهم في أماكن غير معلنة، في مخالفة صارخة للقوانين اليمنية والدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين والمحاكمة العادلة.

ويُشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجماعة لإبقاء الرأي العام تحت تأثير حملات تحريضية، وتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية من خلال تصوير المعتقلين على أنهم متهمون بالتخابر أو التجسس، دون انتظار نتائج المحكمة.

ويخشى حقوقيون من أن استمرار هذا التحريض الإعلامي يضع المعتقلين تحت ضغوط نفسية هائلة، ويهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية، كما أنه يقوّض أي محاولة للعدالة والشفافية في محاكمات الجماعة، ويخالف الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات مناهضة التعذيب وحماية حقوق المحاكمة العادلة.

ويؤكد المحامون ونشطاء حقوقيون أن استمرار بث الفيديوهات يمثل ضغطًا مباشرًا على المحكمة ويهدد نزاهة الإجراءات القضائية، محذرين من أن تجاهل المحكمة وتحويل القضية إلى أداة إعلامية قد يُفاقم الوضع القانوني والإنساني للمعتقلين، ويزيد من معاناة أسرهم.