كلميم.. تسليم مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين

قامت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الثلاثاء بكلميم، بتسليم مشاريع مدرة للدخل لفائدة 37 شخصا من نزيلات ونزلاء سبق وأفرج عنهم من الفضاءات السجنية يقطنون بذات الإقليم، بكلفة فاقت مليون وثلاثمائة ألف درهم.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه العملية، التي جرت خلال حفل نظم بشراكة مع ولاية جهة كلميم – واد نون، تأتي تنفيذا للاستراتيجية النبيلة التي سنها الملك للمؤسسة، والهادفة إلى النهوض ببرنامج العمل الطموح الذي يسهر عليه جلالته، بهدف تأهيل وإعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية، وتيسير استرجاع المفرج عنه من هذه الشريحة لدوره الطبيعي كمواطن نافع لنفسه وأهله والمجتمع، من خلال مصاحبة ورعاية لاحقة لطالبها بعد الافراج، مع دعم وإدماج اقتصادي لمن كان في حالة هشاشة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تأتي تأسيسا إلى اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والولاة والعمال، بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار تواصل مسيرة الإدماج الاقتصادي لفئة المفرج عنهم من الفضاءات السجنية عن شهر نونبر 2025، الذي تميز بتخصيص أنشطة اتسعت للعديد من المدرجين ضمن الفئة بجل جهات المملكة.

وأوضح، في هذا الصدد، أن عدد المشاريع الميسرة للإدماج الاقتصادي بلغ 303 مشاريع مدرة للدخل خصصت لنزيلات ونزلاء سابقين بالفضاءات السجنية، يوجدون حسب الأبحاث الإجتماعية، في وضع هشاشة، بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين و678 ألف و415 درهم.

كما تأتي هذه المبادرات، التي عرفت حضور ولاة وعمال صاحب الجلالة على الجهات محل التمكين الاقتصادي للفئة وممثلين عن القطاعات الحكومية الشريكة والسلطات المحلية والأمنية، في إطار سلسلة خدمات ومهام مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المسترشدة بالتوجيهات النبيلة لصاحب الجلالة، والرامية إلى إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف البلاغ أن المشاريع موضوع إدماج الفئة المذكورة عرفت تنوعا غنيا، سواء من حيث فكرة المشروع أو نوعه، مشيرا إلى أنها شملت كلا من المطعمة والحرف والخدمات والفلاحة ومجالات أخرى، حسب طبيعة وخصوصية المنطقة ومؤهلات وقدرات المستفيد (ة).

وخلص البلاغ إلى أن عملية التمكين من هذه المشاريع صاحبها توزيع دعم مالي يساعد الشخص على حسن البدء والانطلاق داخل الدورة الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى تجسيرا لقيم التضامن والتكافل داخل المجتمع، وحمل عملية إعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين على قوائم العمل والعطاء، وجعلها موصولة بالنسيج المجتمعي والتمسك بسبل العيش بكرامة، ودرء للهشاشة، وذلك وفق الأهداف السامية للمؤسسة وتنفيذا لتوجيهات الملك.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية