واشنطن- سبأ:

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجددًا في نوفمبر ليقترب من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، في تقرير يسلّط الضوء على تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الأميركي خسر 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتسارع التوظيف مجددًا في نوفمبر إلى 64 ألف وظيفة، لكن هذه الوتيرة ما زالت أبطأ من السابق، بحسب أرقام وزارة العمل.

وذكرت الوزارة أن “التوظيف ازداد في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في نوفمبر بينما واصلت الحكومة الفدرالية خسارة الوظائف”.

وتحدث التقرير عن تراجع كبير بلغ 162 ألف وظيفة حكومية في أكتوبر عندما توقفت رواتب بعض الموظفين الفدراليين الذين قبلوا عرض استقالة مؤجلة.

وفي نوفمبر ارتفعت نسبة البطالة إلى 4,6 في المئة مقارنة مع 4,4 في المئة في سبتمبر.

ولم ترد أي بيانات عن نسب البطالة في أكتوبر نظرًا إلى عدم تمكن المسؤولين من جمع معلومات بأثر رجعي بعد الإغلاق الذي دام حتى نوفمبر.

ومن شأن هذه الأرقام أن تنعكس على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وخفض الاحتياطي الفدرالي المعدلات ثلاث مرّات على التوالي هذا العام مع تراجع التوظيف لكنه ألمح إلى إمكانية خفضها أكثر.

ومن شأن تدهور سوق التوظيف أن يدفع البنك المركزي لخفض المعدلات أكثر لدعم الاقتصاد رغم مخاوف بعض صانعي السياسات من إمكانية تحوّل معدلات التضخم المرتفعة إلى أمر ثابت.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى “اتحاد نيفي فدرال الائتماني” Navy Federal Credit Union، هيذر لونغ، إن “الاقتصاد الأميركي في حالة ركود في مجال التوظيف، مضيفة:' في البلاد 100 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الستة الماضية”.

وتابعت أن معظم هذه الوظائف كانت في قطاع الرعاية الصحية الذي “يوظف على الدوام تقريبا” مع ازدياد الشيخوخة في أميركا.

وقالت في مذكرة إن “جميع القطاعات الأخرى تقريبًا إما ثابتة أو تسرح موظفين حاليا. لا توظف الأعمال التجارية في وقت تحاول التأقلم مع الرسوم الجمركية والظروف الضبابية والذكاء الاصطناعي”.

وفي مؤشر آخر على تباطؤ الاقتصاد، كشف تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة بقيت على حالها في أكتوبر عند 732,6 مليار دولار.

إكــس