اتفاقية تعاون بين 'العمل' و'الإقراض الزراعي' لتوفير قروض حسنة للمشاريع الزراعية في المحافظات تصل إلى 15 ألف دينار

وقعت في وزارة العمل اليوم الثلاثاء ملحق لإتفاقية التعاون بين الوزارة ومؤسسة الإقراض الزراعـي التي تهدف إلى تمويل المشاريع الزراعية والريفية المتعلقة بالزراعة الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات المملكة، وذلك بهدف دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الذاتية بمختلف المجالات الزراعية والريفية مع التركيز على المشاريع الريادية، حيث تتضمن الاتفاقية برنامجا تمويليا لكافة المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة للمنتج الزراعي.

ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان بحضور مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة المهندسة هديل العبداللات ومديرة المشاريع والتعاون الدولي في مؤسسة الاقراض الزراعي الدكتورة صالحة المجالي.

وقال البكار إن الاتفاقية تأتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي بهدف إطلاق الامكانات الوطنية في مختلف المجالات، بما يكفل توفير فرص العمل للأردنيين والاردنيات في المناطق الزراعية البعيدة عن المدن لتكون مكملة لجهود الوزارة في مجال تنفيذ الفروع الإنتاجية في كافة المحافظات.

وأضاف البكار إنه سيصار بموجب الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال بهدف إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتصف بالإبداع والابتكار، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية، بهدف تعزيز التوجهات الحكومية عبر تشجيع سياسات تحفيز الاشخاص الرياديين القادرين على إدارة مشاريع خاصه تسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تحقيق نمو زراعي وريفي يواكب التطورات ويحد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأبرزها التغير المناخي وآثاره المتوقعة على الانتاجية والاكتفاء الذاتي.

وأوضح البكار أن الاتفاقية تستهدف المزارعين من الفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة، ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات المختصة بالقطاع الزراعي)، حيث يتم تقديم قرض حسن للمنتفع قد يصل لغاية 15 ألف دينار بشروط ميسرة.

من ناحيته قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق تطبيق ما ورد في الأولويات التنموية لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تركز على تحفيز كافة القطاعات وأهمها القطاع الزراعي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الزراعية التي تركز على الريادة والابتكار، من خلال عمليات التأهيل والتمكين والتمويل الميسر. وأضاف الدوجان أن المؤسسة ستتولى توفير التمويل اللازم من مخصصاتها لدعم الفئات المستهدفة من هذا البرنامج مع التركيز على دعم الشباب والمرأة والتأكيد على اعتماد هذا المنهج في تقديم التمويل المرتبط بالتأهيل بما يضمن استدامة هذه المشاريع.