زاد الاردن الاخباري -

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في عدد المؤمن عليهن الأردنيات اللواتي يقررن سحب اشتراكاتهن من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شكل تعويض 'الدفعة الواحدة'، سواء بسبب الزواج، أو الترمّل، أو الطلاق، حيث يتجاوز عددهن $10$ آلاف مؤمّن عليها سنوياً.وتشير البيانات إلى أن غالبية المنسحبات يفضلن هذا الخيار للتفرغ لشؤون الأسرة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للضمان المتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، إذ أن الانسحاب يفقدهن الحق في الراتب التقاعدي وأمن الدخل مستقبلاً.أرقام مقلقة وسياسات بحاجة لمراجعةتوضح بيانات الضمان أن عدد المنسحبات العام الماضي وصل إلى $10079$ أردنية، وكانت نسبة من سحبن اشتراكاتهن بسبب الزواج هي الأكبر. ويسمح نظام 'المنافع التأمينية' للمؤمن عليها المتزوجة بطلب تعويض الدفعة الواحدة بعد مرور $18$ شهراً على انتهاء خدمتها.ورأى خبراء في الحماية الاجتماعية أن السياسات التشريعية الحالية للضمان تشجع على هذا التوجه. وفي هذا السياق، أكد موسى الصبيحي، خبير التأمينات، أن هذا العدد السنوي يتنافى مع مبدأ الحماية، داعياً إلى إطلاق حملات توعوية مكثفة لتشجيع الادخار التقاعدي.الضمان: استثناء ضروري وظروف متباينةمن جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن تعويض الدفعة الواحدة يُعد استثناءً على الأصل العام، مشيراً إلى أن المشرّع يهدف إلى تمكين المؤمن عليهم من الحصول على رواتب تقاعدية. وأضاف المجالي أن المؤسسة أتاحت فرصة الصرف للسيدات اللواتي يرغبن بالتفرغ لشؤون الأسرة، مبرراً ذلك باختلاف الظروف من حالة لأخرى، مع الإشارة إلى أن شرط $18$ شهراً وضع للحد من طلبات السحب الفوري.انسحاب بتكلفة عاليةبدوره، أكد حمادة أبو نجمة، رئيس بيت العمال، أن تشريعات الضمان وإجراءاته تلعب دوراً رئيساً في تشجيع المستفيدين على السحب، ما يتنافى مع هدف الحماية المالية في سن الشيخوخة. ولفت إلى أن النساء يمثلن الفئة الغالبة التي تلجأ لهذا التعويض بنسبة تقارب $70\%$، مشدداً على أن سحب التعويض يمثل 'مكسباً كبيراً للمؤسسة'، لكنه يترتب عليه 'خسارة جسيمة للمشترك'، الذي يفقد الجزء الأكبر من حقوقه التأمينية والتقاعدية.