يسعى المجتمع الدولي في مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية، إلى ايجاد حلول لارتفاع ديون دول الجنوب وذلك من خلال تعليقها، أو إعادة جدولتها، أو إصلاح شامل لآلياتها إذ تُشكّل مصدر قلق وقنبلة مالية موقوتة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليوم الأول من القمة المنعقدة في جنوب إسبانيا، أن 'عبء الدين العام يُشلّ العالم النامي'، داعيا إلى 'إصلاح' نظام أصبح 'غير مستدام وغير عادل'.

وأفادت الأمم المتحدة بأن الدين الخارجي لأقل البلدان نموا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وتبلغ خدمة دين كل الدول النامية حاليا 1,4 تريليون دولار سنويا، وهي عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما.

ورأى خبراء أن السبب هو انتشار مشاريع ضخمة ومكلفة، لا سيما في بعض الدول الإفريقية التي استفادت من مليارات اليورو كقروض من الصين، وتعاقُب الأزمات الدولية، بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولا إلى النزاعات المسلحة التي هزت اقتصادات دول عديدة.

وبالنسبة لدول الجنوب التي تخضع لأسعار فائدة أعلى بمرتين من دول الشمال، يهدد هذا الوضع بخطر اختناق مالي. وحذرت منظمة 'أكشن إيد' غير الحكومية من أن بعض الدول 'عالقة في حلقة مفرغة'، معتبرة الوضع 'حرجا'.

- 'تداعيات فورية' -

ويفرض هذا الدين عواقب على السكان. وأكدت فرانسواز فاني، من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لوكالة فرانس برس 'إنها ليست مجرد مشكلة اقتصادية كلية، بل لها تداعيات فورية، لا سيما على السياسات الصحية'.

وبحسب الأمم المتحدة، تنفق 54 دولة نامية حاليا أكثر من 10% من إيراداتها على سداد ديونها الخارجية. ويعيش حوالي 3,3 مليار شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون الإنفاق على التعليم والصحة.

ودفع هذا الوضع العديد من القادة - بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي - إلى الدعوة في مؤتمر إشبيلية إلى إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي.

وتوافق حوالي ثلاثين خبيرا في تقرير نشره الفاتيكان وعُرض خلال الاجتماع على ضرورة 'معالجة' أزمة الديون في أسرع وقت ممكن لتعزيز الاستثمارات الأساسية في الدول النامية.

وتقترح هذه الوثيقة المكونة من 30 صفحة، والتي أشرف عليها الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، عدة سبل لتحقيق هذا الهدف، بينها إنهاء 'المعاملة التفضيلية' الممنوحة للدائنين من القطاع الخاص على حساب الدائنين من القطاع العام، وتمديد العمل بتخفيف الديون الذي مُنح أثناء الجائحة.

- انعدام الشفافية -

ودعا النص الذي اعتمدته الوفود المشاركة في مؤتمر إشبيلية من جهته إلى إدراج 'شروط' واسعة النطاق في عملية منح القروض، بهدف السماح للدول المستفيدة بتعليق سداد أقساطها موقتا في حال وقوع صدمة أو كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ.

كما دعا النص الدائنين إلى زيادة الإقراض بالعملات المحلية للحد من مخاطر أسعار الصرف، وإلى إنشاء 'سجل مركزي'، يشرف عليه البنك الدولي، لتوحيد وتحسين الإبلاغ عن بيانات الديون.

وأكد البنك الدولي، أن 25% فقط من الدول الفقيرة تُفصح عن معلومات حول قروضها الجديدة، ما يحرم الجهات المانحة من معلومات بالغة الأهمية.

وهل يمكن استكمال هذه الإجراءات التي يطالب بها الخبراء منذ فترة طويلة، بإلغاء كامل لديون بعض الدول؟ دعت عدة منظمات غير حكومية الأحد خلال تظاهرة في إشبيلية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات التي طُبقت سابقا على نطاق محدود.

لكن الدول المانحة، المثقلة بالديون أيضا، تُحجم حاليا عن قبول مثل هذه المبادرات، المستبعَدة جدا.

ونددت منظمة 'أكشن إيد' في بيان بالوضع وبـ'عدم التزام' دول الشمال 'بإنهاء أزمة الديون بشكل حقيقي'.