كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية ، الخميس، عن خطة عسكرية يعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، مع تحويل جزء من المسؤولية عن الأمن المحلي إلى المستوطنين أنفسهم. ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عامين من التعزيزات الأمنية المكثفة التي بدأت عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث قام الجيش بتعزيز وحدات الدفاع المحلية وحشد آلاف الجنود في المناطق الحساسة لضمان منع تكرار الهجمات.

وتشير المصادر العسكرية إلى أن الهدف من الخطة هو تقليل الوجود العسكري المباشر، مع استمرار متابعة التقييمات الأمنية المتغيرة، وضمان قدرة الجيش على التدخل عند الحاجة دون الاعتماد الكامل على عدد كبير من الجنود المتمركزين في كل مستوطنة.

خلفية الخطة وأسباب الانسحاب المخطط

يأتي هذا الانسحاب المخطط للقوات كجزء من إعادة توزيع الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية.

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال يجري تقييمات دورية لوحداته في المستوطنات المختلفة، ويهدف إلى ضبط الانتشار العسكري بما يتوافق مع الوضع الأمني الفعلي، مع ترك مساحة أكبر للمجتمعات المحلية للمشاركة في الحفاظ على الأمن.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس اعتقاد الجيش بأن بعض مواقع المستوطنات أصبحت أقل عرضة للهجمات المباشرة، وأن الاعتماد على الدفاع المحلي وإشراك المدنيين يمكن أن يقلل من الكلفة المالية والتشغيلية لوجود القوات المكثفة.

تحذيرات من 'فجوات أمنية' محتملة

ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فقد عقد الجيش عدة اجتماعات مع رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات، طالبا منهم الاستعداد لتخفيف تدريجي لوجود القوات في مواقع الدفاع.

وأثار هذا الإعلان تحذيرات شديدة من قبل أعضاء الكنيست والمراقبين الأمنيين.

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب 'الصهيونية الدينية'، أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يترك التجمعات السكانية مع فجوات كبيرة بين الاحتياجات الأمنية والقوات المخصصة.

وأضاف أن هذا التخفيض قد يزيد من تعرض المستوطنات للتهديدات، خاصة في المناطق التي تتطلب حضورا عسكريا مستمرا.

تحميل المستوطنين المسؤولية الأمنية

وأشار سوكوت إلى أن الجيش أبلغ السكان بأن أمر الحراسة المدنية سيوكل إليهم المسؤولية الأمنية المباشرة، محذرا من أن هذا الأسلوب يفرض أعباء مالية باهظة على التجمعات الصغيرة، التي قد لا تكون قادرة على تمويل الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأكد أن هذه الخطوة قد تزيد المخاطر على المستوطنات في وقت تزداد فيه التهديدات، وتضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع التحديات الأمنية دون دعم كاف.

وأوضح سوكوت أن مثل هذه السياسة قد تؤثر سلبا على استقرار المستوطنات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل غياب وجود عسكري قوي يمكنه التدخل السريع عند وقوع أي حادث أمني.

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعدادات الدفاع

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات ما تزال جارية، وأن أي قرارات نهائية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

و قال جيش الاحتلال أن التجمعات السكانية في الضفة الغربية قد تم تدريب فرق احتياطية فيها، وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية، إلى جانب القوات القتالية المنتشرة بالفعل في المنطقة.

وقال في بيانه الرسمي: 'بغض النظر عن القرار النهائي، قمنا بتحسين الدفاعات المحلية وتجهيز الوحدات الاحتياطية لتوفير قدر أكبر من الأمان للمستوطنات، وضمان استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية'.

كما شدد على أن أي خطوات مستقبلية ستتم بالتنسيق الكامل مع المجالس المحلية لتفادي أي فجوات أمنية محتملة.