طه العاني - الخليج أونلاين

كم تكلفة إعادة إعمار غزة؟

من 30 إلى 40 مليار دولار.

ما حجم الأنقاض التي خلفتها حرب غزة؟

أكثر من 42 مليون طن.

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدمار واسع، فاقم معاناة السكان ودمر البنية التحتية التي كانت تعاني بالفعل من آثار الحروب السابقة، وسنوات الحصار الطويلة.

وتُعد عملية إعادة إعمار غزة ضرورة إنسانية وسياسية في آن واحد، فالدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمساكن والمستشفيات والمدارس نتيجة لقصف الاحتلال، يتطلب جهوداً كبيرة لإصلاحه.

إضافة إلى ذلك، فإن إعادة الإعمار تسهم في استقرار الوضع السياسي في غزة وتعزيز السلام الإقليمي، إذ تتطلب لا تقديم الدعم المادي فقط، بل أيضاً تخطيطاً استراتيجياً مستداماً يضمن استمرارية هذه الجهود في ظل التحديات القائمة.

تحديات إعادة الإعمار

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب قد تستغرق 80 عاماً وتكلف ما بين 30 و40 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.

كما تواجه إعادة الإعمار تحديات كبيرة أبرزها المخلفات الحربية الكبيرة وركام المباني المدمّرة، والحصار المستمر الذي يعيق دخول مواد البناء الأساسية، مما يعطل بدء الأعمال الإنشائية.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض، وهو ما يعادل حمولة تتجاوز 1.3 مليون شاحنة، وفق دراسة لمؤسسة 'راند' البحثية الأمريكية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأنقاض التي خلفتها الحرب تكفي لملء ما يزيد على 1.3 مليون شاحنة.

وتعترض عملية إزالة الأنقاض - وفقاً للدراسة - تحديّات معقدة بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة، والمواد الملوثة الخطيرة، والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، فضلاً عن مصاعب العثور على مواقع للتخلص من كل تلك الأنقاض الملوثة.

وفي أبريل الماضيخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وضعالخبير الاقتصادي رامي العزة في المنظمة عدة محاذير لإعادة إعمار غزة، هي:

قطاعات مهمة لإعادة الإعمار

تشمل عملية إعادة إعمار غزة العديد من القطاعات أهمها:

1- البنية التحتية

تعاني غزة من دمار واسع النطاق في بنيتها التحتية الأساسية، من الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، ويمكن للعالم العربي، من خلال مشروعات مشتركة، تقديم الدعم الفني والمالي لإعادة بناء هذه المرافق، وضمان استدامتها من خلال تبني تقنيات حديثة تساهم في تحسين كفاءتها وتخفيف العبء على السكان.

وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي أن الخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.

كما قالت منظمة أوكسفام في تقرير صدر مؤخراً إن 'غزة فقدت تقريباً كل قدرتها على إنتاج المياه، إذ تعرض 88% من آبار المياه بها و100% من محطات تحلية المياه لأضرار أو تدمير'.

2- الصحة

يواجه قطاع الصحة في غزة تحديات كبيرة، حيث تعرضت العديد من المستشفيات والمرافق الصحية للقصف والدمار، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الخدمات الطبية والأدوية، ويمكن للدول العربية دعم إعادة بناء وتأهيل المرافق الصحية، وتقديم مساعدات طبية عاجلة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية الفلسطينية لتحسين جودة الرعاية الصحية.

3- التعليم

قطاع التعليم في غزة يعاني من تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، وهو ما أثر سلباً على مستقبل آلاف الأطفال، ويمكن للعالم العربي أن يسهم في بناء مدارس جديدة وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية.

وفي أغسطس الماضي، أشار تقرير صادر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، حيث تسبب الصراع في تدمير 200 منشأة حكومية و122 مدرسة وجامعة، بالإضافة إلى 610 مساجد وثلاث كنائس.

من جانب آخر، أظهر مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، فحتى مايو 2024، كانت أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، من ضمنها أكثر من 3500 مبنى إما مدمرة تماماً أو تعرضت لأضرار جسيمة.

ولا يقتصر دعم التعليم في غزة على توفير البنية التحتية فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً تقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات العربية لتعزيز القدرات العلمية والمهنية للأجيال الشابة.

4- الإسكان

الدمار الذي لحق بالمساكن نتيجة النزاعات المتكررة أدى إلى تشريد آلاف العائلات، ولذلك فإن بناء وحدات سكنية جديدة وتقديم دعم مالي لإعادة بناء المنازل المدمرة يُعد من الأولويات.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة، في مايو الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر عدة عقود، في حين توضح بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع.

والدول العربية، وخاصة دول الخليج، تمتلك الخبرة والقدرة على المساهمة في هذا المجال من خلال تمويل مشروعات الإسكان وتقديم الحلول المعمارية المستدامة.

5- الاقتصاد

إعادة بناء الاقتصاد في غزة يعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية، ويمكن للعالم العربي أن يؤدي دوراً كبيراً في هذا المجال؛ من خلال تقديم الدعم للاستثمارات والمشاريع الصغيرة، وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.

وأما الأراضي الزراعية التي تعتبر أساسية لإطعام السكان الذين يعانون من الجوع في القطاع المتأثر بالحرب، فقد تدهورت بشكل كبير نتيجة للصراع المستمر.

وتشير البيانات إلى تزايد تدمير البساتين والمحاصيل الزراعية والخضراوات في المنطقة الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع المنتشرة بشكل واسع بعد 11 شهراً من القصف الإسرائيلي.

دور إغاثي خليجي

ويقول رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة 'نماء' الخيرية الكويتية، عبد العزيز الكندري: إن 'الحملات الإنسانية في غزة تهدف إلى توفير الوقود للمستشفيات والمنشآت الحيوية، وتقديم العلاجات الطبية الضرورية للمصابين، إلى جانب توزيع الغذاء للأسر المحتاجة، وتقديم الاحتياجات الأساسية كالملابس والبطانيات للأسر التي فقدت منازلها بسبب العدوان'.

ويوضح لـ'الخليج أونلاين' أن 'هناك حملات إغاثية أخرى متنوعة، وكفالة الأسر الفلسطينية المتضررة وتوفير المياه النظيفة، فضلاً عن توفير المواد الطبية، وحملات دعم الاقتصاد المحلي في الضفة من خلال شراء المساعدات الغذائية من المزارعين، مما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويخلق فرص عمل لهم'.

كما أكد الكندري أن 'نماء الخيرية تخطط لتكرار هذه التجربة الناجحة في حملات إغاثية مستقبلية، مع التركيز على الاستدامة الاقتصادية والإنسانية في آن واحد، لضمان استمرار الدعم للأسر المتضررة في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى'.

بدوره يؤكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية سعد العتيبي أن الكويت (ودول الخليج الأخرى) تظل جسر الإنسانية لغزة والفلسطينيين من خلال تحركات متعددة الاتجاهات جواً وبحراً وبراً.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن 'الكويت مدت جسراً جوياً منذ أكتوبر 2023، شارك فيه أكثر من 23 جمعية وهيئة خيرية كويتية، وأرسلت نحو 50 طائرة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، وكانت تمثل شريان الحياة لأهالي غزة المحاصرين'.

كما يلفت العتيبي إلى أن 'الجمعيات الخيرية تستعد لتسيير المزيد من القوافل البرية خلال الأيام المقبلة، مما يعكس التزام الكويت بمواصلة الدعم الإنساني لغزة'.