يوسف حمود - الخليج أونلاين

التعيين الجديد جاء بالتزامن مع استعداد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

شهدت السعودية تعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً لخالد الفالح، في توقيت يتزامن مع انتقال منظومة الاستثمار إلى مرحلة جديدة ضمن رؤية 2030، وبعد أن حققت المملكة عدداً من مستهدفاتها الاستثمارية قبل المواعيد الزمنية المحددة.

والتعيين الجديد جاء بالتزامن مع استعداد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومع إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية خمسية جديدة، ما يعكس ترابطاً زمنياً ومؤسسياً بين وزارة الاستثمار والصندوق السيادي، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في منظومة جذب الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وخلال الفترة التي سبقت التعيين، سجلت السعودية نمواً متسارعاً في مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، وارتفاعاً في نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توسع ملحوظ في الاستثمار الجريء والأنشطة غير النفطية، فهذه المعطيات تشكل الخلفية العامة التي جاء فيها تعيين وزير جديد بخبرة مالية واستثمارية متخصصة.

مرحلة خالد الفالح

تولى خالد الفالح حقيبة الاستثمار خلال مرحلة تأسيسية محورية في مسار رؤية 2030، حيث أشرف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتحديث منظومة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وخلال فترة توليه المنصب، حققت السعودية أحد أبرز إنجازاتها الاستثمارية، ببلوغ نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 30% في عام 2024، وهو المستهدف الذي كان مقرراً تحقيقه في 2030، كما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات مقارنة بمستويات ما قبل إطلاق الرؤية، وفق بيانات رسمية.

وشهدت المرحلة ذاتها توسعاً في الترويج الاستثماري الخارجي، وإطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين، وتطوير أنظمة التملك، وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب تحسين تصنيف السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما أسهم في تعزيز موقع المملكة على خارطة الاستثمار العالمية.

وانتقال الفالح إلى منصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء جاء بعد اكتمال هذه المرحلة التأسيسية، وفي توقيت تتطلب فيه المرحلة المقبلة أدوات تنفيذ مختلفة، تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمار، وليس فقط رفع حجم التدفقات.

وزير الاستثمار الجديد

ينتقل فهد بن عبدالجليل آل سيف إلى وزارة الاستثمار بقرار ملكي صادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز (12 فبراير 2026) قادماً من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية شملت رئاسة الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وهما وحدتان محوريتان في صياغة قرارات الصندوق السيادي.

وتولى آل سيف خلال عمله في الصندوق قيادة ملفات مرتبطة بتطوير استراتيجيات التمويل، وهيكلة رأس المال، وتمويل المشاريع الكبرى، ونقل الأصول الحكومية، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على أدوات التحليل الاقتصادي المستخدمة في دعم القرارات الاستثمارية.

ويمتلك الوزير الجديد خبرة طويلة في القطاعين المالي والاستثماري، شملت العمل في القطاع المصرفي، وإدارة أسواق المال، وهيكلة الديون السيادية، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي ثم الصندوق السيادي، ما يمنحه معرفة تفصيلية بدورة الاستثمار من التخطيط إلى التمويل والتنفيذ.

وتُعد هذه الخلفية ذات دلالة في سياق المرحلة المقبلة، حيث باتت ملفات الاستثمار أكثر ارتباطاً بالتمويل طويل الأجل، ونقل الأصول، والشراكات مع القطاع الخاص، وليس فقط بجذب الاستثمار الأجنبي التقليدي.

صندوق الاستثمارات العامة

وجاء تعيين وزير الاستثمار الجديد بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته الجديدة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف الانتقال من مرحلة بناء القطاعات إلى مرحلة تكامل المنظومات الاقتصادية، وتسريع النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في صناعة القيمة.

الصندوق الذي تجاوز حجمه تريليون دولار، يركز في استراتيجيته الجديدة على ستة محاور رئيسية تشمل السياحة والترفيه، والتطوير الحضري، والتصنيع المتقدم، والصناعة واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع نيوم، وهي القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاستثمار طويل الأجل في المملكة.

وخلال السنوات الماضية، لعب الصندوق دوراً مركزياً في تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الشراكات الأجنبية، وتمويل المشاريع الكبرى، وهو ما جعل العلاقة بين وزارة الاستثمار والصندوق أكثر ترابطاً على مستوى الأولويات والأدوات التنفيذية.

ويعكس تعيين وزير قادم من داخل الصندوق هذا الترابط المؤسسي، في مرحلة تتطلب تنسيقاً عالياً بين الجهات الاستثمارية والمالية، لضمان مواءمة تدفقات الاستثمار مع الخطط القطاعية طويلة الأجل.

انتقال مدروس

تقول المحللة الاقتصادية حنين ياسين أنه لا يمكن النظر إلى تعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً للاستثمار في السعودية بوصفه مجرد تعديل في التشكيل الوزاري، 'بل هو مؤشر على انتقال مدروس في فلسفة إدارة ملف الاستثمار ذاته'.

وترى أن المملكة أنجزت خلال المرحلة الماضية ما يمكن وصفه بـ'الأساس المؤسسي والتنظيمي للاستثمار، من تحديث الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مبكرة مثل رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات كانت مقررة لعام 2030'.

وفي حديثها لـ'الخليج أونلاين'، تعتقد أن المرحلة المقبلة 'تختلف في طبيعتها؛ إذ لم يعد التحدي يتمثل في رفع حجم التدفقات فحسب، بل في تعظيم أثرها الاقتصادي، وتحويلها إلى نمو إنتاجي مستدام'.

وفيما يتعلق بالوزير الجديد رأت أن الخلفية المهنية له داخل صندوق الاستثمارات العامة 'تمنحه بعداً تنفيذياً يتجاوز الطابع الترويجي التقليدي لوزارة الاستثمار، فقد عمل في صلب منظومة التمويل والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق، ما يعني خبرة مباشرة في هيكلة رأس المال، وتقييم المشاريع الكبرى، وبناء شراكات طويلة الأجل مع مؤسسات مالية عالمية'.

وأضافت: 'هذه الخبرة تكتسب أهمية خاصة في مرحلة تتجه فيها السعودية إلى تكامل أعمق بين السياسات الاستثمارية والمالية، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية'.

وتؤكد أن التحول المنتظر 'لا يتعلق بزيادة عدد التراخيص أو ارتفاع صافي التدفقات فحسب، بل بإعادة توجيه الاستثمار نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل التصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، وسلاسل الإمداد المرتبطة بالتحول الصناعي العالمي'.

وتابعت: 'كما أن تعزيز مشاركة المستثمر المحلي، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون عاملاً حاسماً في تحقيق استدامة النمو، بحيث يصبح الاستثمار أداة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وليس مجرد قناة لتدفق رؤوس الأموال'.

وتشير إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يضع الوزارة أمام اختبار نوعي: هل يمكن تحويل الزخم الكمي إلى نتائج هيكلية طويلة الأجل؟ فالتحدي لم يعد في جذب رأس المال فحسب، بل في رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل المعرفة والتقنية، وربط الاستثمارات الجديدة بمنظومات صناعية متكاملة. وهنا تبدو الخبرة المالية والاستراتيجية للوزير الجديد عنصراً داعماً لتحقيق هذا التكامل، خصوصاً في ظل تزايد تعقيد أدوات التمويل وتنوع الشراكات'.

وأكدت أن هذا التعيين 'يعكس إدراكاً بأن الاستثمار أصبح محور إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، لا مجرد قطاع ضمن قطاعات أخرى. وإذا نجحت المرحلة المقبلة في تحويل التدفقات إلى قيمة مضافة حقيقية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً، فإن الانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة التمكين قد يمثل الفصل الأكثر تأثيراً في مسار رؤية 2030'.

المرحلة الثانية للاستثمار

تستعد السعودية لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 2026، بعد أن حققت المرحلة الأولى مستهدفاتها الرئيسية قبل الموعد المحدد، وتركز المرحلة الجديدة على برامج تمكين مصممة لمختلف فئات المستثمرين، مع اهتمام خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي.

وتهدف المرحلة الثانية إلى الانتقال من التركيز على نمو حجم الاستثمارات إلى التركيز على جودة التدفقات والإنتاجية الاقتصادية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأثر الأعلى على النمو والتوظيف، مع استكمال تحسين عناصر التنافسية مثل تكاليف الأعمال، والوصول إلى المواهب، والحلول التمويلية.

وبحسب تصريحات رسمية سابقة، تستهدف المملكة جذب نحو 100 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030، إلى جانب رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تنفيذ المشاريع.

ويعتقد أن تعيين وزير جديد في هذا التوقيت ليواكب هذه المرحلة، التي تتطلب إدارة أكثر تخصصاً لملف الاستثمار، وتكاملاً أكبر بين السياسات الاستثمارية والمالية والتنظيمية.

أرقام كبيرة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 27.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة سنوية بلغت 4%، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ بداية العام، في مؤشر على استمرار الزخم الاستثماري.

كما سجل الاستثمار الجريء في السعودية قفزة إلى 1.7 مليار دولار خلال 2025، مدفوعاً بنمو الشركات الناشئة، وتحسن بيئة الابتكار، ودعم الصندوق السيادي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصحة، والذكاء الاصطناعي.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى استمرار نمو الأنشطة غير النفطية خلال 2026، مدعوماً بالإنفاق الاستثماري، وتوسع الشراكات مع القطاع الخاص، وتنفيذ برامج الخصخصة، ونقل الأصول، وهو ما يعزز من أهمية المرحلة الجديدة لوزارة الاستثمار.

وتعمل وزارة الاستثمار حالياً ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تشمل صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة المالية، والهيئات التنظيمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، مع دور متزايد في تنسيق السياسات الاستثمارية وليس فقط الترويج لها.

كما تكتسب الوزارة أهمية إضافية في ظل التحول نحو استثمارات نوعية، ترتبط بالإنتاجية، ونقل التقنية، وتوطين سلاسل الإمداد، وتعزيز المحتوى المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية 2030.