قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا عاجلًا لليمن بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، مخصص لتعزيز البنك المركزي اليمني لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أعلن اليوم الخميس، عن تقديم المملكة هذا الدعم في إطار جهود المملكة المستمرة لدعم اليمن، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضمان حقوق العسكريين والموظفين الذين تأثروا خلال الفترة الماضية.

ويأتي صرف المرتبات المستحقة عن الشهرين الماضيين ليكشف ما عاناه العسكريون اليمنيون نتيجة سوء إدارة الموارد واستغلالهم في النزاعات والحروب دون تلقي مستحقاتهم المالية.

عيدروس الزبيدي.. تغذية النزاعات والصراعات

إذ تشير المعطيات إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، خلال الشهرين الماضيين، كان يزج بالعسكريين في الحروب دون دفع مرتباتهم، مفضلاً توجيه الأموال إلى تغذية النزاعات والصراعات بدلاً من حقوق العاملين في الدولة، وهو ما يعكس حجم الفساد وسوء الإدارة في قيادته.

وأسهمت سياسات عيردوس الزبيدي في إضعاف مؤسسات الدولة وإرباك مسار مواجهة الحوثيين، كأحد أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في اليمن والجنوبي، مع تصاعد التساؤلات حول مستقبل دوره السياسي في ظل محاولات فرض سلطة الدولة واستعادة الاستقرار.

وانتهى المسار السياسي للزبيدي، وفق قرار رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي يقضي بعزله من المجلس، على خلفية اتهامات بالخيانة العظمى وتقويض عمل الدولة ومؤسساتها وإحالته للنائب العام.

الدعم السعودي.. خطوة محورية لإعادة الحقوق لمستحقيها

ويعتبر هذا الدعم السعودي العاجل خطوة محورية لإعادة الحقوق لمستحقيها، وتعزيز قدرة الدولة على ضمان انتظام صرف المرتبات، وتحقيق العدالة للعسكريين الذين تعرضوا للاستغلال خلال الأشهر الماضية.

كما يعكس حرص المملكة على دعم استقرار اليمن وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية، ومساندة جهود الحكومة اليمنية الشرعية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج مستمر للمملكة لدعم اليمن في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، ويؤكد على أهمية حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي يسعى فيه اليمن إلى استعادة الاستقرار النقدي وتعزيز قدرات مؤسساته المالية.

ويشكل الدعم السعودي نموذجًا عمليًا للتعاون الأخوي الذي يعزز من قدرة اليمن على مواجهة آثار الفساد وسوء الإدارة السابقة، ويؤكد أن استقرار الدولة وأمن العسكريين وحقوقهم المالية يمثل أولوية في إطار تعزيز السلام والتنمية المستدامة داخل البلاد.