وجه عضو مجلس النواب، الدكتور هايل العياش، مذكرة رسمية إلى رئاسة الوزراء يدعو فيها إلى تبني آلية مرنة لترخيص المركبات.

وتتمحور المطالبة حول إمكانية تقسيط المخالفات المرورية المتراكمة أو تأجيلها، بدلا من إلزام المالكين بدفعها دفعة واحدة عند التجديد.

وتأتي هذه المبادرة بحسب ما ذكر نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المواطنون، والتي جعلت من سداد الغرامات المرتفعة عائقا أمام الالتزام بالقوانين.

أوضح النائب العياش في كتابه أن عددا كبيرا من مالكي السيارات باتوا عاجزين عن ترخيص مركباتهم بسبب ثقل المخالفات المالية المتراكمة.

هذا الوضع أدى بدوره إلى خروج مجموعة واسعة من المركبات عن الإطار القانوني للسير، رغم توفر الرغبة لدى أصحابها في تصويب أوضاعهم والتزامهم بالنظم المعمول بها.

وتشير المذكرة إلى أن إيجاد حلول إجرائية ميسورة سيكون بمثابة حافز لآلاف المواطنين للعودة إلى مظلة الترخيص الرسمية.