أعلنت منصة إيجار الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عن تقديم مهلة جديدة للمستأجرين قبل تطبيق أي رسوم إضافية على قيمة الإيجار الأساسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية ضمن إطار إلكتروني آمن وشفاف.

وأكدت المنصة أن المؤجر يمتلك الحق في تقديم طلب تنفيذ مالي عبر منصة ناجز الإلكترونية ضد المستأجر في حال تأخره عن السداد، وفق الأنظمة التعاقدية المعمول بها، ما يضمن حماية حقوق المؤجر ويتيح للمستأجر فرصة للوفاء بالتزاماته المالية دون الحاجة للتدخل القضائي المباشر إلا عند الضرورة.

تفاصيل مهلة السداد حسب طريقة الدفع

تختلف مدة المهلة بناءً على نوع الدفعات المحددة عند تسجيل العقد الإيجاري:

وتساهم هذه الإجراءات في ضمان حقوق المؤجرين، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجر مهلة كافية للوفاء بالتزاماته قبل اللجوء لأي إجراءات قانونية.

خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند التجديد

ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل تجربة الإيجار، أطلقت منصة إيجار خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية، التي تتيح للمؤجر إدارة عملية التفاوض على قيمة الإيجار الجديدة إلكترونيًا بعيدًا عن أي خلافات قد تنشأ أثناء التجديد، وفق الآلية التالية:

ويُذكر أن الخدمة في مدينة الرياض حاليًا تقتصر على طلب خفض الإيجار فقط، بما يتوافق مع قرارات الجهات المختصة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وحماية المستأجرين من أي زيادات مفاجئة.

تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين

تعد هذه الخدمات جزءًا من استراتيجية منصة إيجار لتحويل العلاقة بين المستأجر والمُؤجر إلى إطار إلكتروني موثوق، يتيح إدارة العقود بشكل مرن وشفاف، ويقلل من النزاعات العقارية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وتؤكد المنصة حرصها على توفير أدوات مبتكرة تُسهل على المؤجرين والمستأجرين إدارة العقود، سواء لطلب التنفيذ المالي عند التأخر في السداد، أو لتعديل القيم الإيجارية عند التجديد.

كما تسهم هذه الحلول الرقمية في توفير الوقت والجهد، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية.

أهمية الخدمات الإلكترونية في السوق العقاري

أوضحت المنصة أن إدارة العقود عبر المنصة الإلكترونية يضمن استيفاء جميع الإجراءات النظامية، ويساعد على التفاوض على القيمة الإيجارية الجديدة ضمن شروط واضحة، بعيدًا عن أي نزاعات أو تأجيلات.

وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى دعم بيئة إيجارية مستقرة ومنظمة، بما يعكس التزامها بتطوير السوق العقاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.