مدير الأمن العام يرعى افتتاح ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود

افتُتحت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، أعمال ورشة عمل إقليمية بعنوان 'التعاون عبر الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود'، برعاية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، وبحضور وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية الدكتور خالد الحرفش، والمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي.

وتأتي الورشة التي نظمتها مديرية الأمن العام وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة، وتطوير القدرات الأمنية لها، بشكل يسهم في بناء كفاءات متخصصة في مجال أمن الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفق أفضل المعايير الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد اللواء المعايطة أن الجرائم المنظمة العابرة للحدود أصبحت اليوم أكثر تعقيداً وتطوراً، نتيجة استغلال الثغرات القانونية والتقنية، الأمر الذي يفرض على الدول تعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعلومات بالشكل المطلوب، ورفع الجاهزية العملياتية والاستخباراتية بينها، خاصة مع التطور المتسارع في الفضاء الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار مدير الأمن العام، إلى أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يحرص على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، من خلال تحديث التشريعات الأمنية، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في المجالات الشُرطية والأمنية.

من جهته، أوضح الدكتور خالد الحرفش، أن هذه الورشة تمثل بداية سلسلة من المبادرات المتخصصة في إدارة الحدود، وتعكس عمق التعاون المؤسسي مع مديرية الأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة، مشدداً على أهمية حوكمة الهجرة وأمن الحدود، لما لها من انعكاسات مباشرة على الأمن الوطني والتنمية والعلاقات الدولية.

بدوره، أشاد عثمان البلبيسي بالشراكة القائمة بين الجهات المنظمة للورشة، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تظافر الجهود الدولية، ومستوى متقدم من التنسيق الإقليمي والحوار البناء، مؤكداً أن انعقادها في الأردن يعكس مكانته كمركز إقليمي للحوار والتنسيق في قضايا الأمن والتنقل والحوكمة.

وتستمر أعمال الورشة، التي يُشارك بها عدد من المسؤولين والخبراء الأمنيين من جهات إقليمية ودولية مختلفة، ثلاثة أيام، حيث تتضمن جلسات نقاشية وأوراق عمل حول التحديات العملية والتقنية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب استعراض لأحدث التجارب الدولية في مجال أمن الحدود، للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز أمن الحدود، ودعم الاستقرار الدولي من خلال تطوير آليات التنسيق بين الدول.