هلا أخبار – عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعاً اليوم الاثنين لبحث حالات إنهاء عقود العمل غير محددة المدة.

وحضر الاجتماع وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور خالد الدغمي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، والمستشار القانوني للمؤسسة شامان المجالي، والقاضي أشرف شموط ممثلًا عن المجلس القضائي، ورئيس مركز بيت العمال الأردني حمادة أبو نجمة، وممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، وممثل غرفة تجارة الأردن سعد بزبز، وممثل اتحاد نقابات العمال خالد أبو مرجوب ، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض.

وأكد النائب أبو رمان في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً مشيرًا إلى أن العلاقة العمالية يجب أن تستند إلى التوازن بين حقوق العمال واستقرار المنشآت الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية بما يحقق العدالة للطرفين مشيرا الى أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على القضايا التي يثيرها تطبيق المادة (23) من قانون العمل، والتي تنص على أنه 'إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً قبل شهر على الأقل'.

بدوره أكد البكار أن الوزارة تستخدم هذه المادة في اضيق نطاق ممكن وتسعى لحل النزاعات من خلال الحوار قبل تفاقمها حفاظاً على مصلحة أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة والخروج بمعادلة توازن بين تلك الأطراف.

وأشار الى أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات عملية تصب في حماية بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية مستعرضاً الجهود التي قامت بها الوزارة لضمان استقرار سوق العمل وحقوق الطرفين.

من جهتهم اكد النواب: الدكتور إبراهيم الطراونة، المهندس حسين كريشان، رند خزوز، شفاء مقابلة، عبدالرؤوف الربيحات، المهندس محمد المحاميد، يوسف الرواضية ، رانيا خليفات ، الدكتور لبنى النمور ، المهندس حسن الرياطي ، أن الهدف من مناقشة المادة (23) ليس التضييق على أصحاب العمل، بل السعي إلى إرساء منظومة عادلة تحمي العامل من الفصل التعسفي، وتمنح صاحب العمل المرونة التي تمكنه من الاستمرار.

وشددوا على أن مجلس النواب يضطلع بمسؤولياته التشريعية في حماية أطراف العلاقة العمالية ضمن رؤية متوازنة، مشيرين إلى أن الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي ليسا متعارضين، بل متكاملين، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُبنى على حوار وطني شامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويعزز بيئة العمل في المملكة.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين مختلف الأطراف الحاضرة تمحور حول ضرورة تحقيق توازن تشريعي يضمن العدالة في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، ويحقق مصلحة جميع أطراف العملية الإنتاجية.

وأجمع الحضور على أن الاستقرار الوظيفي ومرونة التشغيل يعتبران ركيزتين أساسيتين لأي بيئة عمل سليمة ومحفزة مشددين على أهمية الشراكة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مناخ الإنتاج والاستثمار في الأردن.

وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة مع جميع الأطراف المعنية على ضرورة تقديم مقترحات عملية في أقرب وقت، تمهيدا لإعداد ورقة نقاشية شاملة تعالج بعض القضايا العمالية وتسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة بما يرسخ الاستقرار الوظيفي ويدعم جهود التنمية الاجتماعية المستدامة.