#سواليف

#احتلال #إسرائيلي مقنّع.. #وصاية_أميركية دولية.. نزع للشرعية ومحو للهوية الفلسطينية.. #تصفية_المقاومة باتجاه #تصفية_القضية_الفلسطينية.. هذا باختصار المضمون الحقيقي لخطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة.

في المقابل، تستجيب #خطة_ترامب التي أعلن عنها يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025 لاحتياجات فلسطينية عاجلة، أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال #المساعدات ومنع تهجير سكان القطاع؛ مع وعود غير محددة بسقف زمني بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع؛ وإنفاذ #صفقة_تبادل_أسرى 'معقولة' أو يمكن البناء عليها.

غير أنها تتجاهل (أو تتعمد التهرّب) الاستحقاق الأساسي للصراع وجوهره، وهو حق الشعب الفلسطيني في أرضه وسيادته عليها، وصناعة قراره، وانتخاب قيادته بإرادته الحرة.

بالتأكيد هناك حاجة ماسة وقصوى لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وليس ثمة مصلحة في إهدار قطرة دم واحدة ما أمكن ذلك؛ غير أن هذه الخطة تعمدت اصطناع تناقض أو تعارض بين الحقوق الإنسانية المعيشية للفلسطينيين، وبين حقوقهم الأصيلة الشرعية والقانونية والسياسية، وكأن حصولهم على الأولى يلغي حقهم في الحصول على الأخرى.

إشكاليات وعناصر تفجير

مشكلة خطة ترامب ليست في حماس ولا مع حماس، بل مع الشعب الفلسطيني كله بكافة اتجاهاته، فهي لا تتعامل مع الفلسطينيين كأناس أسوياء لهم حقوق أساسية كباقي البشر في الحرية والحياة الكريمة على أرضهم وتحت سيادتهم؛ وإنما تحاول أن توسع دائرة التعامل الإسرائيلي معهم كبشر ناقصي الأهلية أو كـ'حيوانات بشرية' إلى سلوك دولي وبغطاء عربي إسلامي!

وهي تتعامل مع الاحتياجات المادية الطبيعية الأساسية للإنسان التي يشترك فيها مع 'الحيوانات والعبيد' كالطعام والشراب، لتجعلها عنصر ابتزاز ومقايضة.

فبعد أكثر من مئة عام من المقاومة والثورات والانتفاضات، وبعد مئات القرارات الدولية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبالعودة وبإنشاء دولته المستقلة، يأتي ترامب ليغتصب الشرعية من أصحابها، ولينشئ 'هيئة وصاية' على غزة يسميها 'مجلس السلام' برئاسة ترامب، ولعل إدارتها تكون تحت توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، ويشكلها دون استشارة أو موافقة الشعب الفلسطيني، ودون سقف زمني محدد لانتهاء دورها.

ويربط استمرارها بمهامها بما يسميه استكمال البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية، وهو مرتبط بمعايير وضوابط يحددها العدو نفسه والاحتلال نفسه.

وهي معايير ثبت أنها غير قابلة للتحقيق طوال 31 سنة من عمر السلطة (منذ سنة 1994)، وكانت مجرد غطاء لاستمرار الاحتلال ولتطويع الشعب الفلسطيني، وتحويل أجهزته ومؤسساته لأدوات في خدمة الاحتلال؛ وشطب الملف الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني هو الشعب الأكثر تعلما في العالم العربي، وهو ضمن الأعلى عالميا، ويملك مئات الآلاف من الكفاءات والخبرات في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والإدارية والسياسية. وهو لا يحتاج من أحد درهما ولا دولارا، ولا طعاما ولا غذاء.

مشكلته الأساسية هي الاحتلال، وحل مشكلته هي في إنهاء الاحتلال. الاحتلال هو الذي يصادر أرضه ويقمعه ويخنق حريته ويطمس إبداعه، ويقتله ويهجره ويدمر بناه التحتية ومدارسه ومستشفياته ومصانعه. وما يفعله ترامب هو مكافأة الاحتلال وليس إنهاءه.

خطة ترامب تقدّم لحماس وقوى المقاومة وصفة 'انتحار وتدمير ذاتي'، فهي تخرجها من المشهد السياسي الفلسطيني، وتلغي مقاومتها وتدمر بناها التحتية، وتنزع أسلحتها، وتطلب منها الموافقة على الوصاية الأميركية والخارجية على القطاع، وتلزمها بالموافقة على بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من القطاع، بحيث يكون انسحابه مزاجيا وكيفيا ووفق ما يرتئي من معايير.

هي باختصار عملية استسلام في مقابل السماح بتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل غزة.

وهي تحاول أن تظهر (بشكل مخادع) حماس وقوى المقاومة وكأنها هي سبب تعطيل حصول الشعب الفلسطيني على احتياجاته الأساسية، وتحاول أن تضعها في مواجهة البيئة العربية والدولية، وكأنها هي سبب استمرار الحرب والدمار في غزة.

وتحاول قلب جوهر السردية الفلسطينية، بعد أن اتسعت دائرة التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته وانكشف التوحش الصهيوني وغطرسته، من خلال تنفيس وإضعاف وتفكيك الدعم العالمي وامتصاصه وإفراغه من محتواه، وإعادة تصويب سهام اللوم والغضب تجاه حماس والمقاومة الفلسطينية.

خطة ترامب توجد كيانا وظيفيا له مهام أمنية أساسية، حيث سيقوم بالنيابة عن الاحتلال الإسرائيلي بمتابعة اجتثاث حماس والمقاومة، وبتتبّع خلاياها العسكرية واعتقالها وتصفيتها وتحييدها.

كما سيلاحق مؤيدي حماس في الدوائر والمؤسسات الحكومية التعليمية والصحية والاقتصادية والخدماتية للتخلص منهم، كما حدث ويحدث في الضفة الغربية.

وسيتم ربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع بمدى نجاح هذا الكيان الوظيفي في تحقيق الأهداف الإسرائيلية. وبالتالي، فسواء وافقت حماس على الخطة أم لم توافق فإن رأسها مطلوب، واجتثاثها بالطرق الخشنة أو الناعمة سيستمر.

معظم بنود الخطة تتسم بالهلامية وانعدام الوضوح، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالالتزامات الإسرائيلية، والعديد منها يحتاج كل بند منه مسارا تفاوضيا خاصا لوضعه على سكة التنفيذ.

وهذا يوفر للاحتلال الإسرائيلي مساحة كبيرة للمراوغة والتهرب ولفرض الأمر الواقع.

وخطة ترامب لا تضع أي التزام تجاه إقامة الدولة الفلسطينية، وتشترط الرضا الإسرائيلي الأميركي عما تسميه 'إصلاح السلطة' لمجرد الدخول في مسار تفاوضي باتجاه الدولة؛ وهو المسار العقيم نفسه الذي بدأ مع اتفاقات أوسلو قبل 32 عاما.

تظل هناك ملاحظة جوهرية بشأن مستوى الثقة والمصداقية المحيطين بالرئيس ترامب وإدارته، إذ تُبدي بعض الأطراف والمراقبون قلقاً من احتمال مراجعة أو تعديل المواقف والالتزامات لاحقاً، كما عبّر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تُفسَّر بعض سياساته على أنها تقلل من وزن القضايا الإقليمية ومصالح الحكومات والشعوب.

كما أن نتنياهو والقيادات الإسرائيلية بشكل عام معروفون بنقض العهود والمواثيق وتفسيرها حسبما يحلو لهم، وفرض سياسة الأمر الواقع، والعمل بشكل واضح على مشاريع الضم والتهويد والتهجير وحتى مشاريع 'إسرائيل' الكبرى.

توفر خطة ترامب فرص 'إعادة تأهيل' للكيان الإسرائيلي، و'تبييض' صورته، وإعادة تسويقه، وإعطاء زخم قوي للتطبيع وتوسيع 'اتفاقات أبراهام'، بعد أن أسقط سلوكه البشع هذا المسار طوال فترة عدوانه على غزة؛ كما يحاول فك العزلة عنه عالميا؛ دون أن يدفع أي أثمان حقيقية لذلك.

من جهة أخرى، فإن مجرد عرض ترامب للخطة وموافقة نتنياهو عليها هو اعتراف عملي بعجز القوة العسكرية الإسرائيلية الطاغية عن تحقيق أهدافها في القطاع وفي سحق المقاومة، وفي استرداد الأسرى الصهاينة.

ويعزز ذلك التقرير الذي رفعه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لنتنياهو قبيل إعلان الخطة بعدم وجود أفق حقيقي لانتصار إسرائيلي حاسم على المقاومة، وبضرورة الذهاب إلى المسار السياسي. وبالتالي تسعى هذه الخطة لتحقق بالسياسة ما لم تستطع تحقيقه بالقوة العسكرية.

وكنا ذكرنا في مقال سابق أن الهدف الإسرائيلي الحقيقي كان في ضرب حماس ونزع أسلحتها ومنع العمل المقاوم بقطاع غزة واستعادة الأسرى؛ أما الاحتلال الكامل والتهجير والحكم المباشر، فقد وضعت كسقف أعلى، وتم استخدامها كأوراق ضغط إضافية يمكن التخلي عنها و'بيعها' في نهاية المطاف للحصول على الهدف الأساس؛ وتقديمها وكأنها تنازلات إسرائيلية كبيرة.

التعامل مع خطة ترامب

يحتاج التعامل مع خطة ترامب إلى الكثير من الحزم والحكمة، خصوصا أنها مصممة لفرض الاستسلام على المقاومة، ومحاصرتها عربيا ودوليا.

والمقاومة ليست مضطرة للإجابة بالموافقة المطلقة ولا بالرفض المطلق؛ فالخطة في أساسها ورقة معروضة على طاولة التفاوض. وكان الطرف الإسرائيلي نفسه قد رفض أو أفشل خططا وافقت عليها حماس.

وبنود الخطة تحوي خليطا من الإيجابيات والسلبيات والمخاطر. ويمكن تصنيف الرد على الخطة على ثلاثة مستويات:

الأول: بنود إيجابية يمكن الموافقة عليها واعتمادها بعد بعض الضبط ووضوح التفصيلات، مثل وقف الحرب ودخول المساعدات، وعودة المهجرين والإعمار وتبادل الأسرى.

الثاني: بنود تدخل في المنطقة الرمادية وتحتاج لتفاوض جاد للوصول إلى نتائج واضحة، مثل جدولة الانسحاب الإسرائيلي وسقفه الزمني، وطريقة عمل حكومة التكنوقراط وصلاحياتها، وتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، وإمكانية وجود قوات غير فلسطينية بشكل مؤقت، وطبيعة مهامها الانتقالية، وآليات عملها وأماكن تموضعها.

الثالث: بنود غير متعلقة بحماس نفسها وإنما بالحقوق الثابتة والأصلية للشعب الفلسطيني. مثل الجهة السيادية التي تقود قطاع غزة أو تشرف عليه، والحق في المقاومة المسلحة، وحق فصائل المقاومة في الشراكة السياسية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والدخول في الانتخابات النزيهة المعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسيادته على أرضه ورفض الوصاية الخارجية عليها.

ومثل هذه النقاط يفترض أن تسعى حماس وقوى المقاومة لإيجاد حالة إجماع وطني فلسطيني عليها، والتأكيد على أنها شأن فلسطيني داخلي يقرره الفلسطينيون أنفسهم.

وبالتالي فإن رفضها لها نابع من الإرادة الوطنية الفلسطينية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وليس تعطيلا لإنهاء الحرب ورفع المعاناة، حيث يجب أن يتجه الضغط إلى الطرف الإسرائيلي المعتدي، وليس للشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال والمطالب بحقوقه الطبيعية.

وأخيرا، فهذه خطة بالرغم من شقها الإنساني، فإنها تستهدف في جوهرها 'إنقاذ' الاحتلال الإسرائيلي وإعادة تأهيله وتسويقه، وشرعنة الاحتلال، وشرعنة الوصاية الدولية، وشرعنة استئصال المقاومة الفلسطينية، وشطب قضية فلسطين سواء وافقت عليها حماس أم لم توافق.

وبالتالي، فلا خيار إلا التعامل معها بالحكمة والحزم اللازمين؛ لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.