بريدة - ملفي الحربي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية أوجد تحديات كبيرة أمام مصداقية المحتوى الإعلامي، في ظل اتساع نطاق النشر واختلاط المعلومات الصحيحة بالمزيفة، محذراً من تنامي الشائعات والتضليل والتشكيك في المصادر الرسمية، وما يترتب على ذلك من آثار تمس وعي المجتمع وقيمه وتماسكه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، عدداً من أصحاب الفضيلة والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك بقصر التوحيد بمدينة بريدة، حيث شهد الاستقبال لقاء بعنوان «الفارق بين التوثيق والتصوير»، تناول مسؤولية الأفراد والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع المحتوى الرقمي، وأهمية التمييز بين تسجيل الأحداث وتوثيقها ونشرها وفق الضوابط المهنية والأخلاقية.

وقال سموه: «أصبح كل شخص يحمل منصة إعلامية في جيبه»، في إشارة إلى ما أتاحته الأجهزة الحديثة من قدرة على إنتاج المحتوى ونشره والوصول إلى الجمهور دون المرور بمراحل التحقق والتحرير المهني التي كانت تضبط العمل الإعلامي، مؤكداً أن اتساع هذه الإمكانات يضاعف مسؤولية مستخدميها في تحري الدقة وصون الحقوق.

وأضاف: «إنني أصدقكم القول إننا نعاني من التلوث الإعلامي والفكري في وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن المحتوى الهزلي والمضلل بات يزاحم المعلومة الصادقة، وأن البحث عن الشهرة وزيادة المتابعين والمكاسب المادية أصبح لدى البعض مقدماً على المصداقية واحترام القيم المجتمعية، في وقت يتلقى فيه الجمهور الأخبار والمقاطع المتداولة بدرجات متفاوتة من الوعي والتحقق.

وانتقد سموه بعض الممارسات التي تستغل كبار السن، بل وحتى الوالدين، في تصوير مقاطع تقوم على استفزازهم أو مناكفتهم لإضحاك المتابعين وزيادة المشاهدات، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تمثل عقوقاً وإساءة إلى مكانة كبار السن، واتجاراً بوقارهم واستغلالاً لعفويتهم من أجل الشهرة والكسب المادي، مشدداً على أن احترام الوالدين وصون كرامة الإنسان يجب أن يظلا فوق أي اعتبار إعلامي أو تجاري.

وأشار أمير القصيم إلى أن الفضاء الرقمي أصبح مفتوحاً، وأن ما يُنشر فيه قد ينتشر على نطاق واسع دون استئذان أو مراعاة لعواقبه، محذراً من أن التحدي الذي يواجه العقول والوعي المجتمعي أكبر مما قد يتصوره البعض، لا سيما مع انتشار المقاطع المجتزأة والأخبار المفبركة والمعلومات التي تُعرض خارج سياقها الحقيقي.

وشدد سموه على أهمية التمييز بين التصوير بوصفه وسيلة لالتقاط المشاهد، والتوثيق باعتباره مسؤولية تتطلب حفظ السياق، والتحقق من المصدر، وإبراز الحقائق بأمانة وموضوعية، مؤكداً أن امتلاك الصورة لا يمنح صاحبها الحق في نشرها دون مراعاة خصوصية الآخرين أو دقة ما توحي به من معلومات.

وأكد أن المسؤولية العظيمة في مواجهة التضليل الإعلامي والفكري لا تقتصر على منتجي المحتوى أو ناشريه، بل تمتد إلى متلقي المعلومة ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية الوعي والتحقق من مصداقية ما يُتداول، وعدم الانسياق خلف الأخبار والمعلومات المضللة، لا سيما ما يستهدف الوطن ومكتسباته ووحدته الوطنية، عبر أساليب متعددة تسعى إلى التأثير في الرأي العام وتشويه الحقائق وزعزعة الثقة بالمصادر الرسمية.

وأكد سموه أن وعي المواطن وحسن تمييزه بين الحقيقة والتضليل يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الغزو الإعلامي والفكري، وصون أمن المجتمع وتماسكه، داعياً إلى الارتقاء بالمحتوى المنشور، وإبراز القدوات الإيجابية والنماذج الوطنية المشرفة، وترسيخ أخلاقيات الإعلام المسؤول، بما يحمي النشء، ويحافظ على اللحمة الوطنية، ويعزز الوعي في مواجهة محاولات التضليل وتزييف الحقائق.

وأوضح سموه أن المسؤولية لا تقتصر على الجهات التنظيمية أو المؤسسات الإعلامية، بل تشمل كل فرد يمتلك وسيلة للنشر أو التأثير، حاثاً الجميع على عدم الانجرار خلف كل ما يُقرأ أو يُشاهد، والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة قبل تداول الأخبار، تجنباً للفوضى المعلوماتية والإعلامية.

ونوّه بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في تطوير القطاع وتنظيمه وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، مؤكداً أهمية تكامل جهودها مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسر في بناء ثقافة رقمية واعية، تجعل المصداقية واحترام الإنسان أساساً للممارسة الإعلامية.

وشهد اللقاء مشاركة رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، الذي استعرض مهام الهيئة واختصاصاتها في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره وتمكينه، مشيراً إلى أن أعمالها تشمل قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والنشر والإعلانات والألعاب الإلكترونية، إلى جانب دورها في إصدار التراخيص والتصاريح، ورصد المحتوى الإعلامي، وتعزيز الامتثال والرقابة وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع.

كما تناول الدكتور العبداللطيف أبرز المخالفات المرتبطة بالتصوير والنشر، ومنها انتهاك الخصوصية وكشف البيانات الشخصية دون مسوغ نظامي، وتضليل الجمهور من خلال المحتوى المجتزأ أو المحرّف، والتشهير بالآخرين والإضرار بسمعتهم، والتعدي على حقوق أصحاب الصور واستخدام أعمالهم دون الحصول على الحقوق اللازمة.

من جانبه، تحدث الدكتور محمد المسعودي عن مسؤولية المصور في زمن الانتشار السريع للأحداث، موضحاً أثر الصور المجتزأة في تشكيل انطباعات غير دقيقة لدى الجمهور، وما قد ينشأ عنها من إساءة أو تضليل، مؤكداً أهمية التوثيق المهني في مواجهة الشائعات وكشف الحقائق، والمحافظة على السياق الكامل للأحداث عند تصويرها أو تداولها.