الرياض - الخليج أونلاين

'S&P': حتى لو قلصت بعض مشاريع الرؤية، فإن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد إلى 24 أو 26% بنهاية 2030.

مع اكتمال مشروع 'نيوم'، سينخفض ​​الناتج المحلي النفطي إلى 24% من الإجمالي بنهاية 2030، بعد أن شكل 35% في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية.

قالت وكالة 'ستاندرد آند بورز' في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية سيواصل النمو بقوة، مدعوماً بطفرة في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة مشاريع رؤية 2030.

وأضافت الوكالة أنه حتى لو قُلصت بعض مشاريع الرؤية، فإن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد إلى 24 أو 26% بنهاية 2030، بحسب ما نقلت 'العربية نت'، الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع اكتمال مشروع 'نيوم'، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24% من الإجمالي بنهاية 2030، بعد أن شكل 35% في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية.

ولفتت إلى أنه في حال خفضت ميزانية 'نيوم' إلى النصف فستكون حصة القطاع النفطي حينها 26% من الاقتصاد، مبينة أنه عند انتهاء المشاريع الكبرى، بعد 2030 ستكون زيادة إنتاجية العمالة المؤثر الرئيسي في آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وأيضاً في مزيد من التنويع الاقتصادي.

وكانت 'ستاندرد آند بورز' توقعت، في تقرير سابق، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 2.2% في 2024، ويرتفع إلى 5% في 2025، موضحةأن نمو الاقتصاد غير النفطي سيسهم بحصة متزايدة في هذا النمو، بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع 'رؤية 2030'.