الرياض - الخليج أونلاين

من المقرر أن تتخلل أعمال المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين

انطلقت، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي التركي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة قطاع خاص وشركات من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبحث فرص الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن المنتدى عروضاً تعريفية حول بيئة الاستثمار في البلدين، إلى جانب جلسات نقاش مخصصة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، في ظل برامج التحول الاقتصادي الجارية.

ومن المقرر أن تتخلل أعمال المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لبحث فرص التعاون المباشر وبناء شراكات استثمارية جديدة، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع المتاحة في كلا البلدين.

تجارة قادمة بـ10 مليارات دولار

من جانبه قالوزير التجارة التركي عمر بولاط إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح والوفد المرافق له، على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان للسعودية.

وأضاف في هذا الصدد: 'ناقشنا خلال الاجتماع فرص الاستثمار وإمكانيات التعاون بين بلدينا، وبحثنا الأهداف المشتركة التي وضعناها في هذا الشأن'.

وتابع: 'قيّمنا مع الوزير السعودي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز علاقاتنا في مجالات التجارة الثنائية، وخدمات المقاولات، والتعاون في قطاع الحلال'.

وأوضح قائلاً: 'سنواصل العمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية من 8.6 مليارات دولار خلال عام 2025 إلى 10 مليارات دولار في المدى القريب، و30 مليار دولار أمريكي على المدى البعيد'.

ويتزامن انعقاد المنتدى مع وصول الرئيس التركي إلى الرياض في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث تُعقد قمة في قصر اليمامة تجمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن تتناول القمة تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بإيران والدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، إلى جانب بحث مستجدات الوضع في اليمن بعد التطورات الأخيرة، والوضع في سوريا وتأكيد دعم وحدتها واستقلالها.

كما تبحث القمة العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تطويرها، في ظل انعقاد منتدى الاستثمار السعودي التركي على هامش الزيارة، بما يعكس توجهاً مشتركاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا نحو 6.3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن المملكة استقطبت 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودية، فيما وقعت الرياض وأنقرة 10 اتفاقيات في مجالات استثمارية متعددة خلال ملتقيات الأعمال المشتركة.

ويعود إطار التعاون المؤسسي بين البلدين إلى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي في 2016، بهدف تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك.