مباشر - السيد جمال: واصل إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص سلسة ارتفاعاته القياسية مع بداية عام 2026م، حيث استمر بالزيادة في يناير/ كانون الثاني الماضي للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

وارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص بنسبة 9.6% بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 278.3 مليار ريال على حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ وفقاً لإحصائية أعدها 'معلومات مباشر' تستند لبيانات البنك المركزي السعودي 'ساما'.

ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 3.177 تريليون ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، فيما كان يبلغ 2.899 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م.

وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية يناير/ كانون الثاني 2026م للشهر الـ 25 على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.95% وبما يعادل 30.03 مليار ريال عن مستواها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025م والبالغة بنهايته 3.147 تريليون ريال.

وخلال عام 2025، ارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص بنسبة 10.23% وبما يعادل 292.07 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية عام 2024م والبالغ 2.855 تريليون ريال.

وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.

وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي 3.065 تريليون ريال، مقابل 2.792 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م؛ ليزيد بنسبة 9.78% وبما يعادل 273.03 مليار ريال.

وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.043 تريليون ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.771 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2025م؛ ليرتفع بنسبة 9.8% وبما يعادل 272.03 مليار ريال على أساس سنوي.

واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 21.95 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م، مقابل 20.95 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 4.75%.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 112.48 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 107.2 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2025م؛ لترتفع بنحو 4.9% على أساس سنوي.