توالت الإدانات العربية، الأربعاء، الرافضة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وشدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

فلسطين

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بما يسمى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.

وأكدت الرئاسة، رفضها الكامل هذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

السعودية

وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها تصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، التأكيد على موقف السعودية الرافض أي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، مجددةً دعم السعودية الكامل للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.

مصر

كما أدانت مصر التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها القاطع هذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والتقويض من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات، باعتبارها تقويضاً للأمن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني الصامد.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، مشددةً على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات.

قطر

وأدانت قطر، تصريحات وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها امتدادا لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الجامعة العربية

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات التي صدرت عن وزير العدل الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية مستغلا الظرف الراهن، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.

وأكد أبو الغيط، في بيان للجامعة العربية، أن هذه التصريحات تعكس توجهات مقلقة تسعى إلى تنفيذ مخططات استعمارية، مشيرا إلى أن إسرائيل غارقة في أوهام قوتها، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي، بل وحتى بالقواعد الأخلاقية.

وحذر من أن الغطرسة الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى دوامة لا تنتهي من العنف والتصعيد.

وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة يمثل أحد الأهداف الرئيسية لليمين المتطرف في إسرائيل، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لمواجهة هذه السياسة الخطيرة التي من شأنها إشعال الأوضاع في المنطقة.

وأكدت الجامعة العربية أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبما يتسق مع مواقف الغالبية الساحقة من دول العالم، معتبرة أن الحديث عن ضمها لا يعدو كونه نوعًا من البلطجة السياسية والاستخفاف بالقيم والأعراف الدولية.