شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الرئيسية، مثل الين الياباني واليورو، في ظل تقييم الأسواق لتداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وسجل الدولار أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150، وسط تكهنات بأن تايوان سمحت بارتفاع عملتها كجزء من مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة.

وبرزت عملات دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ كالمستفيد الرئيسي من هذا التراجع، حيث وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي عند 0.64935 دولار.

وأرجع مارك تشاندلر، كبير خبراء السوق في 'بانوكبيرن جلوبال فوركس'، هذا التراجع إلى تصفية بعض المتعاملين لمراكز استثمارية كبيرة غير محمية، مثل تأمينات الحياة في تايوان، وسط أنباء عن فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية محتملة على أشباه الموصلات، والتي يُتوقع الإعلان عنها الأربعاء.

وأكد ترمب، خلال مقابلة أمس الأحد، التزامه بسياساته الجمركية، مشيرًا إلى أن الرسوم على الواردات ستعزز الاقتصاد الأمريكي.

كما أعلن عن فرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت، الإثنين، عن هذه السياسات، مؤكدًا أن برنامج ترمب الشامل، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية، سيؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.

وعلى صعيد أسواق العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.73% أمام الين إلى 143.885، وبنسبة 0.50% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.82255. وفي أوروبا، ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1316 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21% إلى 1.3295 دولار. كما صعد اليوان بنسبة 0.12% إلى 7.2014 مقابل الدولار.

وأشار ترمب إلى أنه لن يسعى لإقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، لكنه كرر انتقاداته لباول، واصفًا إياه بـ'المتصلب'، وداعيًا إلى خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأربعاء، بعد تقرير قوي للوظائف في مارس. وتقلصت توقعات خفض الفائدة في يونيو إلى 37%، مقارنة بـ64% قبل شهر.

وخفف الدولار من خسائره مؤقتًا أمام الين بعد تقرير معهد إدارة التوريدات لشهر أبريل، الذي أظهر انتعاشًا قويًا في قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأمريكي.

ويظل المتعاملون في الأسواق يترقبون التطورات المقبلة، مع تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على تحركات العملات.