نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، تحليلا لـ'وعد بلفور الأمريكي'، مشيرة إلى 'المسار الحقيقي لإقامة دولة فلسطينية'، وفق قراءة الباحث الإسرائيلي هاريل حوريف.

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور هاريل حوريف، باحث أول في مركز دايان للشؤون الفلسطينية، عن القرار الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه هذا الأسبوع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرار تبني خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة الذي تمت الموافقة عليه بدعم 13 دولة - وبدون أي معارضة.

وأدانت حماس القرار بدعوى أنه 'لا يلبي مطالب وحقوق الفلسطينيين'؛ ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ 'الخطة التي ستجلب السلام والازدهار' وتوسع اتفاقيات إبراهيم، وقال إن 'إسرائيل تمد يدها للسلام'.

وحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضمانات أمريكية لإجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، على أن تنتهي في غضون خمس سنوات، كجزء من أي حديث حول التطبيع مع إسرائيل.

إذا، من هو الرابح الأكبر من القرار الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمن؟ ولماذا تعارض حماس الخطة؟ وكيف ستؤثر على اتفاقيات إبراهيم؟ وماذا سيفعل المجتمع الدولي الآن؟ وكيف سيبدو اليوم التالي؟ صحيفة 'يديعوت أحرونوت' قدمت رؤيتها لذلك، بعد القرار الذي يتضمن 'مسارا إلى دولة فلسطينية':

الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية - والرابح الأكبر

رأى الباحث حوريف، أن الإعلان الذي تمت الموافقة عليه في الأمم المتحدة يدعم أجندة حل الدولتين - التي تتوافق مع رؤية السلطة الفلسطينية وليس 'حماس'. ويقول: 'الرابح الأكبر من هذا الإعلان هي السلطة الفلسطينية'. ويضيف: 'بالنسبة لحماس، هذا ليس مجرد إعلان ضدها بالمعنى العملياتي، بكونه يحرمها من حق السيطرة على غزة وضرورة نزع سلاحها - بل إنه ينقل السلطة ظاهريا بشكل إعلاني إلى إشراف دولي. كل هذه أمور تعارضها حماس'.

وإضافة إلى ذلك، بين حوريف: 'الإعلان يتعارض أيضا مع الرؤية الأيديولوجية لحماس - التي عارضت دائماً حل الدولتين'. وبعيدا عن الجانب النظري، يشير حوريف إلى أنه على الجانب العملي 'ستسعى السلطة الفلسطينية، كما يمكن رؤيته بالفعل، إلى الانخراط مع الإعلان واعتباره تعزيزا لشرعيتها. إذا كان هناك شيء تحتاجه السلطة فهو الشرعية، أولا الشرعية الفلسطينية المفقودة لديها، ولكن أيضا على المستوى الدولي حيث يُنظر إليها على أنها غير فعالة'.

على الرغم من ذلك، رأى حوريف: 'حقيقة أن السلطة الفلسطينية أصبحت البديل المعقول لحماس - هذا يقويها'. لكن الآن، للوفاء بمتطلبات المجتمع الدولي والسير في ذلك 'المسار' نحو دولة فلسطينية، تحتاج السلطة إلى الخضوع لإصلاحات: 'ليس من المؤكد أنها مستعدة لها، أو قادرة عليها، أو تريدها'. وذكر أن أبرز أمرين هما قضية التعليم وقضية الدفع لعائلات المقاتلين التي يصفهم الإعلام الإسرائيلي بـ'المخربين'.

تل أبيب: مجلس الأمن الدولي سحب المسؤولية من الأمم المتحدة وسلمها لترامب

وتابع حوريف: 'فيما يتعلق بالتعليم، من الأبسط لها أن تظهر أنها تتغير، على الرغم من أنها وجدت صعوبة على مر السنين في الالتزام بذلك أيضا.. لقد أشار المجتمع الدولي إلى ذلك منذ سنوات ودعم الموقف الإسرائيلي الذي يقول إن نظام التعليم في السلطة ليس نظاما يُعلّم السلام والتعايش، بل هو نظام تعليم إشكالي جدا، ولا يوجد فيه أي شيء يدعو إلى السلام أو الاعتراف بإسرائيل - بل على العكس تماما'.

لكن الأمر الأكثر تعقيداً بالنسبة للسلطة، و'الذي يصعب عليها كصعوبة يوم القيامة' - هو 'وقف تمويل الإرهاب' من خلال الدفع لعائلات المخربين، وفق تعبير حوريف، حيث قال: 'هذا أمر لا يمكن إنكار أهميته. في العامين الماضيين، بعد أن أدركوا أن الأمريكيين على الأرجح لن يتنازلوا عن ذلك، بدأت السلطة في التعامل معه وأعلنت وقف التمويل لعائلات الشهداء. لكن الدفع لم يتوقف في الواقع. بدأت السلطة ببساطة في تحويل الأموال عبر حيل الرفاهية، من خلال آليات أُنشئت لهذا الغرض فقط'.

مؤخرا، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرة أخرى وقف المدفوعات، وأُجبر وزير المالية المسؤول عنها على الاستقالة، لكن الدكتور حوريف يشكك في ذلك. ويكمل: 'سبق أن قال الفلسطينيون - بما في ذلك أبو مازن نفسه - إنه حتى لو كان هذا آخر شيكل يمتلكونه في السلطة، فسوف يعطونه لعائلات الشهداء، لأنه في الروح الفلسطينية الداخلية هذا ما يُتوقع منه فعله'، مستطردا: 'لذلك يمكننا أن نستنتج كيف سيكون سلوك السلطة. بدون إشراف صارم عليها، سيجدون ببساطة أي طريقة للتحايل على النظام الدولي'، على حد قوله.

المطلب السعودي - والفرصة لأبو مازن

ورد في 'يديعوت أحرونوت'،، أن 'الأمير محمد بن سلمان، الذي التقى بترامب هذا الأسبوع، يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تضمن إجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، وأن تنتهي هذه المفاوضات في غضون خمس سنوات'. وتحدثت التصريحات العلنية لترامب والأمير عن 'مسار واضح' لإقامة دولة فلسطينية. وفسرت إسرائيل هذه التصريحات على أنها نوع من 'التزام غير ملزم'.

وأشار بن سلمان أيضا إلى أن السعودية ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنها أيضا لكنها تريد أيضا التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح'، وبالسلام 'لإسرائيل وللفلسطينيين'.

وأضاف بن سلمان أنه أجرى 'مناقشة بنّاءة' بشأن هذا الملف مع ترامب، مؤكدا: 'سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف'.

ما سبب التشكيك بالقرار الأممي حول غزة؟

لكن المجتمع الدولي يواجه الآن مشكلة، حسب الدكتور حوريف. ووفقا له: 'إنه يعرف أن السلطة الفلسطينية إشكالية، لكن المفهوم هو أنه إذا لم تكن هي السلطة، فسيكون شخص آخر - وأسوأ بكثير'. وبجسب قوله، 'إسرائيل أيضا تتصرف وفقا لهذه القاعدة، على الرغم من أنهم يوقفون أحيانا أموال المقاصة وما إلى ذلك، لكنهم في النهاية يعيدونها لأنهم يعلمون أن هذا يعرض السلطة للخطر بشكل كبير، والأفضل لنا أن تظل قائمة بدلا من أن تنهار. هذا هو أهون الشرين، والسلطة تعرف ذلك أيضا، وبالتالي فإن سياستها، خاصة طالما أن أبو مازن على قيد الحياة، من المرجح ألا تتغير بعمق. لن يغيروا جلدتهم ليصبحوا شيئا آخر تماما. لن يحدث ذلك ما لم يكن هناك إشراف صارم جداً عليهم'.

وتمت الإشارة إلى أن 'الوضع الذي تطور خلال الحرب هو فرصة حقيقية للسلطة الفلسطينية - وهم يدركون ذلك جيدا'، حيث قال الباحث الإسرائيلي هاريل حوريف: 'السلطة تدرك هذا منذ فترة طويلة، فهم يفهمون أنهم البديل، ولهذا السبب يظهرون أيضا موقفا متشددا تجاه حماس.. كل الأحاديث عن المصالحة - كلها هراء. لن يصلوا إلى أي وحدة أو مصالحة، فمصالحهم متعارضة وكلا الطرفين يعرف جيداً أن الطرف الآخر هو خصم شرس ومرير لهم. لذلك، فإن السلطة ليست مستعدة أيضا لأن يتنازل المجتمع الدولي عن نزع سلاح حماس'.

لكن على الرغم من الفرصة التي نشأت، يؤكد الدكتور حوريف أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية الجالسة في رام الله أن تسيطر على قطاع غزة. ويتابع: 'من الممكن استخدام إطار شرعية فلسطينية ما، يمكن تسميتها السلطة الفلسطينية - لكن لا يمكن أن تكون سلطة رام الله، لأسباب عديدة.. هذه ليست سلطة يمكنها العمل حاليا، وبالتأكيد لا يمكنها السيطرة أمنيا على غزة، وهي بالتأكيد ليست شرعية بالنسبة لسكان غزة. سيتعين بناء شيء آخر وجديد هناك. هذه عملية ستستغرق سنوات، إذا وصلت إلى أي أهمية على الإطلاق'، حسب تعبيره.

'وعد بلفور الأمريكي'

في رأي الدكتور حوريف، فإن صياغة الإعلان الأمريكي حول 'مسار' لدولة فلسطينية كان يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشركاء للدعم - وكان يهدف أيضا إلى إضفاء الشرعية على آليات 'اليوم التالي'.

ووفقا له، 'هناك الكثير من الاهتمام الآن بالبناء القانوني للنموذج. هذه جوانب أقل معرفة لدينا في إسرائيل، ولكن بالنسبة للمجتمع الدولي، الأمر لا يتعلق فقط بفرض القوة في القطاع. يجب بناء تفويض حقا، والذي يمنح في الواقع إذناً دولياً، لإدارة هذه المنطقة التي لا تخضع للسيادة الفلسطينية الطبيعية'.

ويلفت حوريف إلى أن الاهتمام الرئيسي حاليا هو دعم القضية قانونيا، ولهذا السبب يُنظر إلى الإعلان أيضا على أنه 'توجيه نحو دولة فلسطينية'، مردفا: 'بالنسبة للأمريكيين، من المهم إغلاق اتفاقيات إبراهيم - وبدون هذا الشيء لا يمكن توسيعها. هذا هو المطلب السعودي. لم يقدموا ما يكفي من المقابل، ولكن مجرد قولهم إن التطبيع جزء من استراتيجيتهم - هذا ليس قليلا'، وفق قوله.

واعتبر الدكتور حوريف أنه بالرغم من أن الأمير محمد بن سلمان 'حدد خمس سنوات لإجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية'، لكن الإدارة الأمريكية الحالية 'ليست ملتزمة حقا بدولة فلسطينية، هذا ليس جزءا من أيديولوجيتها. هذه الإدارة الجمهورية غير ملتزمة أيديولوجيا بحل الدولتين، على عكس الإدارات الديمقراطية'. ويقول: 'لذلك، لا أرى هذه الإدارة تتقدم عمليا خلال فترة ولايتها، ويرجع ذلك أيضا إلى أن الفلسطينيين أنفسهم لن يقدموا ما هو مطلوب'.

ويكمل: 'هذه عمليات طويلة جداً، وليست شيئا وشيكا'. وإلى جانب ذلك، يؤكد أن 'هذه الإدارة لن تبقى في واشنطن إلى الأبد، وعندما تأتي إدارة ديمقراطية، فإن هذا بالتأكيد مرساة قانونية وإعلانية يمكن أن يتمسكوا بها مثل نوع من وعد بلفور الأمريكي، ويقولون حسنا، هذا ما تريده إسرائيل، هذه إدارة ترامب هي التي أعطت هذا الإعلان، ونحن ملتزمون بهذا الإعلان'.

واختتم قائلا: 'عندما تأتي إدارة ديمقراطية - وخاصة إذا كانت أكثر تقدمية - قد تستخدم ذلك كورقة ضغط على إسرائيل، كالتزام أمريكي، وهنا اللحظة التي قد يصبح فيها الأمر أكثر أهمية بالنسبة لنا'.

المصدر: 'يديعوت أحرونوت'