عقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السوري في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار، ووزير المالية السوري محمد برنية، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.

مناقشة التحديات

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات وتطوير حلول عملية لضمان سرعة تفعيل المشاريع الاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أطر وأدوات الاتفاقيات الاستثمارية المناسبة لتطوير المرحلة التالية من التعاون بين الجانبين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

خطوة تاريخية

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته خلال الاجتماع: 'إن المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي'، مبينًا أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ وفرت الاتفاقية إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأشار وزير الاستثمار إلى التقدم الملموس وأبرز مسارات التعاون، حيث أدت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي إلى إحراز تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفي المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

وأوضح الفالح أن وزارة الاستثمار تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات، ليكون منصةً فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية جسورًا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا الشقيقة.

جلسة حوارية

وشهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت موضوع تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة.. الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى الجلسات القطاعية في مجالات الطاقة، الصناعة، الاتصالات، الزراعة، والمالية، وإضافة إلى لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين من الجانب السعودي بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين؛ بهدف إتاحة الفرصة لتأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.

يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السوري يأتي امتدادًا للتعاون الاستثماري المتنامي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت المرحلة السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية في عدد من القطاعات.