رم - احمد قدورة

يدخل النائب مجحم حمد الصقور دائرة المنافسة على رئاسة مجلس النواب، مستنداً إلى مسيرة نيابية تمتد منذ عام 1997، وخبرة طويلة في العمل البرلماني ومعرفة واسعة بالنظام الداخلي للمجلس، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خيارات حزب الميثاق الوطني لحسم مرشحه لرئاسة المجلس خلال الأسبوع المقبل.

ويُعدّ الصقور، الذي يُوصف بـ«عميد النواب الحاليين»، من أقدم أعضاء مجلس النواب الأردني، إذ دخل المجلس لأول مرة في دورته النيابية الثالثة عشرة عام 1997، فيما تولّى بحكم أقدميته رئاسة الجلسات الافتتاحية للمجلس.

وتمنح التجربة البرلمانية الطويلة للصقور معرفة متراكمة بآليات العمل النيابي وإدارة الجلسات والإجراءات الناظمة لعمل المجلس، إلى جانب إلمامه بالنظام الداخلي، وهي ملفات تكتسب أهمية في سباق رئاسة مجلس النواب، الذي يتطلب خبرة في إدارة النقاشات وتنظيم العمل التشريعي والرقابي.

ويأتي ترشح الصقور ضمن الأسماء المطروحة داخل حزب الميثاق الوطني للتنافس على رئاسة المجلس، إلى جانب النواب مازن القاضي، وإبراهيم الطراونة، وعوني الزعبي، بانتظار حسم الحزب موقفه والإجماع على مرشح واحد خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، قرر النائب أحمد الصفدي عدم الترشح لرئاسة مجلس النواب، في خطوة قال إنها تأتي لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة لخوض المنافسة على الموقع، وهو موقف يستحق التقدير لما يحمله من إفساح المجال أمام تجديد الخيارات البرلمانية وإعطاء الفرصة لقيادات نيابية أخرى للمشاركة في السباق.

ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس مجلس النواب، تبقى مواقف الكتل النيابية والأحزاب وحواراتها الداخلية عوامل أساسية في تحديد خريطة المنافسة، وسط ترقب لما ستسفر عنه مشاورات حزب الميثاق الوطني بشأن مرشحه النهائي.