في جولة رقابية موسعة، اطّلعت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عبدالله المقطري، الأربعاء، على أداء فرع البنك المركزي ومكتب المالية وفرع مصلحة الضرائب في محافظة مأرب، حيث ناقشت آليات العمل والرقابة المالية والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات.

خلال زيارة فرع البنك المركزي، عقدت اللجنة اجتماعاً مع مدير الفرع جمال الكامل ومدراء الإدارات، ركز على تقييم تنفيذ السياسة النقدية، وضبط المخالفات، وآليات مكافحة الجرائم المالية كغسيل الأموال والتهريب والمضاربات غير المشروعة.

كما اطّلعت على نظام الرقابة الصارم على الحسابات الحكومية، ومنع فتح أي حسابات خارج البنك المركزي، وربط شبكة الفرع الإلكترونية بالمركز الرئيسي في عدن. وأشادت اللجنة بانضباط الفرع وتقيّده بالقوانين وجهوده في مراقبة الكتلة النقدية.

في مكتب المالية، ناقشت اللجنة مع المدير العام ناصر العبيدي آليات تنفيذ الموازنة العامة وإعداد الحسابات الختامية، وفحصت تنفيذ موازنات السلطات المحلية والمركزية للأعوام 2022-2024، بما في ذلك إدارة الموارد المحلية وحصة المحافظة من عائدات النفط والغاز. وأكد المكتب أن جميع الإيرادات والنفقات تتم عبر الحسابات الرسمية بالبنك المركزي دون استثناء.

أما في فرع مصلحة الضرائب، فناقشت اللجنة مع نائب المدير عبدالصمد البركاني معوقات التحصيل الضريبي، وجهود المصلحة لتعزيز الشفافية وتطوير الأداء، وسبل رفع الإيرادات الضريبية لدعم الخزينة العامة.

وفي ختام الجولة، أشادت اللجنة بأداء المؤسسات المالية في مأرب والتزامها القانوني رغم التحديات الناجمة عن الحرب والنزوح، مؤكدةً أنها ستدرج كافة الملاحظات والمقترحات في تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب لتعزيز الحوكمة المالية.