الوقائع الاخبارية: أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية 'جيبا' علي مراد، إن توقيع الحكومة على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية 'EFTA'، 'ايسلندا وليختنشتاين وسويسرا والنرويج' يعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية.

وقال مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2002 من شأنها ان تسهم في مواءمة الإطار التجاري مع أحدث المعايير الأوروبية والدولية، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM).

وأضاف إن هذه التحديثات تجعل الاتفاقية أكثر ديناميكية وملاءمة لاحتياجات التجارة الحديثة وتوفر بيئة قانونية وتجارية مشجعة للمستثمرين من الجانبين.

وأشار الى ان توقيع ثلاث اتفاقيات ثنائية إضافية تتعلق بالقطاع الزراعي مع كل من النرويج وسويسرا وايسلندا، يعكس جدية الطرفين في تعزيز التبادل التجاري المتخصص، خصوصا في القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني.

وأوضح مراد أهمية هذه الخطوة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على النفاذ الى الأسواق الأوروبية المتقدمة، خاصة في ظل الحاجة لزيادة الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين.

وتابع، 'نتطلع في جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية الى البناء على هذه الاتفاقيات وتقديم الدعم الفني والاستشاري لقطاع الأعمال الأردني، بما يضمن استفادته المثلى من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة التي توفرها هذه التعديلات وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني'.

يذكر أن صادرات المملكة لدول ايسلندا وسويسرا والنرويج وحسب معطيات إحصائية رسمية بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 75 مليون دينار، فيما لم يتم تسجيل أية صادرات لدولة ليختنشتاين.

وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم الحراحشة، قد وقع وبالنيابة عن الحكومة الأردنية وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.

وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، بما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف.