زاد الاردن الاخباري -

أثار جدول مالي سرّي – قام وزير المالية عبد الحكيم الشبلي بتوزيعه خلال إحدى الجلسات الرسمية – اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد أن كشف بصورة دقيقة حجم الاقتراض الذي لجأت إليه كل حكومة في الأردن خلال فترة ولايتها، ومدى التغيّر في إجمالي الدين العام بين بداية عهدها ونهايته.

الجدول، الذي يعتمد أرقامًا رسمية موثّقة، يسلّط الضوء على مسار الدين العام خلال الحكومات المتعاقبة، ويكشف فجوات لافتة في سياسات الاقتراض، سواء من حيث الحجم الإجمالي أو المعدّل اليومي للزيادة، الأمر الذي يفتح الباب لنقاش واسع حول الإدارة المالية والنهج الاقتصادي المتبع خلال العقدين الماضيين.

الخصاونة في الصدارة… أعلى قيمة اقتراض في تاريخ الحكومات الأردنية

وبحسب الرصد، جاءت حكومة الدكتور بشر الخصاونة في المرتبة الأولى من حيث حجم الاقتراض التراكمي، إذ شهدت فترة عملها البالغة 1434 يومًا ارتفاعًا كبيرًا في الدين العام، بمعدل اقتراض يومي بلغ 7.88 مليون دينار، لتسجل أعلى قيمة اقتراض لحكومة واحدة منذ تأسيس المملكة في صورتها الحديثة.

ويربط محللون هذا الرقم بجملة من العوامل، أبرزها جائحة كورونا وما تبعها من تباطؤ اقتصادي، وتضخم النفقات التشغيلية، إضافة إلى التوسع في التمويل الخارجي والدعم الدولي.

النسور ثانيًا… وحكومة الطراونة الأقصر عمرًا والأعلى يوميًا

وفي المرتبة الثانية جاء رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، الذي ارتفع الدين العام في عهد حكومته بنحو 7.44 مليار دينار، وبمعدل يومي بلغ 5.6 مليون دينار خلال فترة ولايته التي استمرت 1326 يومًا. ويربط خبراء هذا الارتفاع بالإصلاحات الضريبية والدعم الحكومي للطاقة في تلك المرحلة.

أما اللافت، فهو ما أظهره الجدول عن حكومة الراحل فايز الطراونة، والتي كانت الأقصر عمرًا بين الحكومات (161 يومًا فقط)، لكنها حققت أعلى معدل اقتراض يومي بلغ 12.23 مليون دينار، وهو رقم يعكس حساسية تلك المرحلة وما رافقها من أعباء اقتصادية وضغوط مالية غير مسبوقة.

عون الخصاونة في المرتبة التالية… واقتراض سريع خلال فترة قصيرة

وجاءت حكومة عون الخصاونة ثاني أعلى حكومة من حيث معدل الاقتراض اليومي، بمعدل 11.38 مليون دينار خلال فترة ولايتها الممتدة لـ 185 يومًا، وهو ما يشير إلى تحديات مالية كان يجري التعامل معها بوتيرة متسارعة.

حكومة الفايز الوحيدة التي خفّضت الدين العام

وفي المقابل، سجّلت حكومة فيصل الفايز الاستثناء الوحيد في هذا المسار؛ إذ انخفض الدين العام في عهدها بما يقارب 100 مليون دينار خلال 528 يومًا، ما يعد علامة فارقة تميّزها عن بقية الحكومات، ويعيد تسليط الضوء على سياساتها المالية المتحفظة نسبيًا.

كما بيّن الجدول أن حكومة عبدالرؤوف الروابدة كانت الأقل في حجم الاقتراض، إذ ارتفع الدين في عهدها بـ 285 مليون دينار فقط خلال 472 يومًا، وهو أقل رقم بين جميع الحكومات التي شملها الرصد.

خلاصة

يكشف هذا الجدول – بشفافيته وصراحته – التفاوت الكبير بين نهج الحكومات المتعاقبة في إدارة الدين العام، ويعيد فتح النقاش حول معايير الاستدامة المالية، وجدوى السياسات الاقتصادية المتّبعة، وضرورة بناء استراتيجية وطنية واضحة للتحكم في الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض، بما ينسجم مع خطط التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة.